قررت المحكمة العليا الأميركية، الأربعاء، تغريم إيران تعويضات بقيمة ملياري دولار من أموال مجمدة في الولايات المتحدة لأكثر من ألف أميركي من ضحايا اعتداءات خططت لها طهران.

وبحسب «فرانس برس»، فإن الناجين من الهجمات وممثلي أميركيين قُتلوا، يطالبون بدفع هذه الأموال المجمدة حاليًّا في نيويورك والتي توازي سندات استثمرها البنك المركزي الإيراني.

وبين الضحايا أقارب 241 جنديًّا أميركيًّا قُتلوا في 23 أكتوبر 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الكتيبتين الأميركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسية في بيروت.

واتخذ قرار أعلى هيئة قضائية أميركية بتأييد ستة أصوات ومعارضة اثنين وهو يدعم مرسومًا أصدره مطلع 2012 الرئيس الأميركي باراك أوباما يحوْل دون نقل الأموال، فضلاً عن تصويت للكونغرس بعد بضعة أشهر على قانون يجيز حجزها.

وكان أصحاب الشكوى حصلوا على تعويضات بمليارات الدولارات لم تدفع لاحقًا وتوجهوا إلى محاكم نيويورك وطلبوا منها التحرك لحجز أرصدة إيرانية. وجمدت أموال شارك فيها وسطاء ماليون بينهم شركة «كليرستريم» في لوكسمبورغ في 2008.

وبعد التحرك الذي اتخذته السلطة التنفيذية الأميركية ثم الكونغرس رفع البنك المركزي الإيراني دعوى أمام المحكمة العليا، مؤكدًا أن الكونغرس تجاوز دوره وانتهك فصل السلطات عبر تبني قانون يرمي تحديدًا للتدخل في ملف جنائي.

يأتي القرار في إطار حساس من التقارب بين الدبلوماسيتين الإيرانية والأميركية بعد تسعة أشهر من توقيع الاتفاق التاريخي حول البرنامج النووي الإيراني في فيينا.