تتحرى السلطات في النمسا والسويد والنرويغ وهولندا في أمر عملاء محليين لمؤسسة «موساك فونسيكا» القانونية، والتي تتخذ من بنما مقرًا لها وردت أسماؤهم في تسريبات ضخمة للبيانات؛ وذلك للتحقق من حالات تهرب ضريبي محتملة.

ويحقق جهاز مراقبة الأسواق المالية في النمسا فيما إذا كان بنك «رايفايسين» الدولي و«هايبو لاندسبنك فورارلبيرغ» قد التزما بقواعد مكافحة غسل الأموال بعد أن ورد اسماهما في تسريبات وثائق واسعة النطاق.

وقال ناطق باسم الجهاز اليوم إنه يتحرى الالتزام بإجراءات، مثل فحص طبيعة التعاملات والمتورطين فيها، وأضاف أن الجهاز قد يحيل بعض الحالات إلى السلطات الجنائية إذا لزم الأمر.

واتصلت هيئة الرقابة المالية في السويد بالسلطات في لوكسمبورغ لطلب معلومات ذات صلة بمزاعم أفادت بأن مجموعة نورديا البنكية ساعدت بعض العملاء على فتح حسابات في ملاذات ضريبية في الخارج.

ووردت المعلومات بشأن «نورديا» ضمن تسريب أكثر من 11.5 مليون وثيقة من ملفات مؤسسة «موساك فونسيكا» القانونية ومقرها بنما. وقال كريستر فوروشدت رئيس قسم مراقبة البنوك السويدية الكبرى في هيئة الرقابة المالية «نأخذ هذا الأمر على محمل الجد بشدة».

وغرمت «نورديا» 50 مليون كرونة (6.14 مليون دولار) في مايو 2015 بسبب عيوب في تعاملها مع غسل الأموال. كما قالت هيئة الرقابة المالية في النرويغ، يوم الإثنين، إن الكشف عن مساعدة بنك «دي إن بي» النرويغي لعملاء في تأسيس شركات معاملات خارجية في جزر سيشيل، قد يقوّض الثقة في القطاع المالي بشكل عام.

وكانت صحيفة «أفتنبوستن» نشرت تقارير عن أنشطة البنك في سيشيل نقلاً عن الوثائق المسربة من «موساك فونسيكا».