وصفت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، اليوم الثلاثاء في برازيليا، الإجراء الجاري في البرلمان لإقالتها من قبل المعارضة بـ«الانقلاب ضد الديمقراطية».

وقالت الزعيمة اليسارية التي تتهمها المعارضة بأنها قدمت معلومات خاطئة بشأن اقتصاد البلاد لتسهيل إعادة انتخابها العام 2014: «لم أرتكب أي جرم، لن أتراجع أبدًا، لن أستقيل أبدًا»، بحسب «فرانس برس». وأضافت لوسائل الإعلام، في ختام اجتماع مع محامين يدافعون عن قضيتها: «أقولها صراحة: ما يحصل هو انقلاب ضد الديمقراطية».

وكررت أن طلب الإقالة «لا أساس قانونيًا له»، مضيفة أن «محاكمة شخص على جرم لم يقترفه هو أسوأ ظلم ممكن. لقد كنت ضحية لهذا الجرم إبان الديكتاتورية العسكرية».  وتابعت: «من الواضح أنني كنت أفضل ألا أعيش هذا الموقف، لكن لدي ما يكفي من الطاقة والاندفاع والاحترام للديمقراطية لكي أواجه المؤامرة ضد ديمقراطية بلدنا».

وأردفت روسيف أمام حشد من مؤيديها: «لذلك لدي يقين واحد: لن يكون هناك انقلاب». وتدرس لجنة خاصة منذ الجمعة الفائت طلبًا برلمانيًا تدعمه المعارضة لإقالة روسيف، ويفترض أن تقدم في غضون شهر للهيئة العامة لمجلس النواب تقريرًا يوصي بإقالة الرئيسة أو إبقائها في منصبها.

وسيكون تصويت ثلثي عدد النواب (342 من أصل 513) ضروريًا لمواصلة هذا الإجراء أمام مجلس الشيوخ الذي يفترض أيضًا أن يؤمن ثلثي أصوات أعضائه لإقالة روسيف، وإلا سيتم التخلي عن الإجراء نهائيًا.