اتخذت السويد والدنمارك، اليوم الإثنين، إجراءات جديدة لوقف تدفق المهاجرين إلى أراضيهما، مما أثار انتقادات حادة من برلين التي اعتبرت أن اتفاقية شنغن لحرية التنقل في أوروبا «في خطر».

وبحسب وكالة «فرانس برس» أنه وللمرة الأولى منذ نصف قرن، أصبحت السويد تطلب إبراز وثيقة الهوية من كل الأشخاص القادمين من الدنمارك، الدولة المجاورة التي ردت على الفور عبر فرض إجراءات رقابة على حدودها مع ألمانيا.

وإلمانيا التي استقبلت أكثر من نصف مليون مهاجر في العام 2015، ذكرت عبر وزارة خارجيتها أن «حرية التنقل سلعة ثمينة وشنغن مهمة جدًا لكنها في خطر». والسويد التي واجهت تدفقًا غير مسبوق للاجئين منذ حروب البلقان في التسعينات، اتخذت خلال الخريف سلسلة إجراءات تهدف إلى ثني المهاجرين عن اختيار المملكة الإسكندينافية كوجهة نهائية لرحلتهم الطويلة عبر أوروبا.

وفرضت الحكومة في 12 نوفمبر من العام الماضي ضوابط على «طريقين سريعين» للهجرة، واعتبارًا من اليوم أصبحت هذه الضوابط منهجية، ويعتبر هذا القرار تاريخيًا لأن رعايا الدول الإسكندينافية يمكنها التنقل بحرية من دولة إلى أخرى في المنطقة منذ الخمسينات.

وقال وزير الهجرة مورغان جوهانسون عند إعلانه هذه الإجراءات الجديدة في 17 ديسمبر الماضي «أعتقد أن عمليات التدقيق في الهوية ستكون فعالة، وسيكون على عدد كبير من المهاجرين طلب اللجوء إلى دول أخرى».

والمهاجرون الذين يحاولون السفر بلا وثائق هوية يطردون وكذلك الذين يعبرون باتجاه النرويج وفنلندا ويرفضون تقديم طلب لجوء في المكان. وهذه الإجراءات إلى جانب تعزيز قريب لشروط الإقامة، كان لها مفعول فوري؛ إذ تراجع عدد اللاجئين الواصلين بشكل كبير منذ منتصف نوفمبر الماضي.