دعا المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مجلس الأمن الدولي إلى إقرار خطة اقتصادية مماثلة «للعقد الجديد» لمساعدة الدول المجاورة لسورية على تحمل أعباء ملايين اللاجئين المقيمين لديها والحد بذلك من تدفقهم على أوروبا.

و«العقد الجديد» أو (نيو ديل) هو برنامج واسع للاستثمارات أطلقته الولايات المتحدة في ثلاثينات القرن الماضي للخروج من الكساد الكبير.

ونقلت «فرانس برس»، اليوم الثلاثاء عن غوتيريس قوله: «نحن بحاجة إلى (عقد جديد) بين المجتمع الدولي ولا سيما أوروبا، وجيران سورية»، مؤكدًا أنه «دون تأمين تعليم لأطفالهم وفرص عمل لهم أو حماية من الفقر فإن أعدادًا متزايدة من السوريين لن يكون أمامها من خيار سوى مواصلة طريقها نحو أوروبا».

وأضاف غوتيريس: «نحتاج إلى استثمارات ضخمة في لبنان والأردن وتركيا لمنع اللاجئين من التجذر في البؤس ولمساعدة الحكومات على تحمل الأعباء الاقتصادية لاستضافتهم». وأظهرت دراسة أعدتها المفوضية بالتعاون مع البنك الدولي، أن تسعة من كل عشرة لاجئين سوريين في الأردن ولبنان يعيشون تحت خط الفقر وأن نصف الأطفال اللاجئين في هذين البلدين لا يذهبون إلى المدرسة.

ولفت المفوض الأعلى إلى حصول تركيا على ثلاثة مليارات دولار في محاولة منها لإبقاء اللاجئين السوريين ومنعهم من الوصول إلى أوروبا، لكنه أكد أن «الكلفة الإجمالية ستتجاوز هذا المبلغ بكثير وستتزايد باستمرار، والأمر نفسه بالنسبة إلى كلفة إعادة إعمار سورية».

من جهة أخرى، طالبت مسؤولة في الأمم المتحدة الحكومة السورية بأن توافق في أسرع وقت على 47 طلبًا قدمتها إليها المنظمة الدولية للسماح لقوافل إغاثة إنسانية بإيصال مساعداتها إلى السكان. وقالت كيونغ-وا كانغ إن هذه الطلبات لا تزال تنتظر موافقة دمشق عليها.

وأوضحت كانغ أن 4.5 مليون سوري يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها، مشيرة إلى أن وكالات الإغاثة الإنسانية لم تتمكن خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر ونوفمبر من إغاثة سوى 32% من هؤلاء.

فمن من أصل نحو 400 ألف مدني محاصرين في سورية حاليًّا، سواء من قبل القوات الحكومية أو جماعات مسلحة معارضة، تمكن 1% فقط من الحصول على مساعدات غذائية أو طبية، مشددة على أن هذا الوضع «هو بكل بساطة غير مقبول بالمرة».