نفى نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، موافقة طهران على مبدأ تفتيش مواقع عسكرية في إطار اتفاق نووي مع الدول الكبرى، وهو أحد النقاط الحساسة في المفاوضات التي يفترض أن تفضي إلى نتيجة بحلول الصيف.

وأكد عراقجي، وأحد كبار المفاوضين الإيرانيين في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أن التصريحات التي نسبت إليه خلال العرض الذي قدمه أمام لجنة برلمانية حول تقدم المباحثات مع مجموعة (5+1) هي «خاطئة تمامًا».
ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية عن النائب المحافظ جواد كريمي قدوسي قوله إن عراقجي أفاد بقبول تفتيش مواقع عسكرية، بطريقة منظمة وبجدية.

وتتناقض تلك التصريحات مع تلك التي أدلى بها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي صاحب كلمة الفصل في القضايا الاستراتيجية بالبلاد. واستبعد خامنئي، الأربعاء، تفتيش المواقع العسكرية والاجتماعات بين علماء إيرانيين وخبراء أجانب من أي اتفاق نووي يجري التفاوض بشأنه منذ عامين.

وكتب عراقجي عبر صفحته على إنستغرام: «ماذا يمكننا أن نفعل سوى أن نشتكي إلى الله مصير كريمي قدوسي ووكالة فارس»، واضعًا صورة للصفحة الأولى لوكالة فارس على الإنترنت بعنوان «وافقنا على تفتيش مواقع عسكرية».

واشنطن تؤكد وطهران تنفي
وبحسب واشنطن، وافقت إيران على مبدأ زيادة عمليات التفتيش لمواقعها النووية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية خصوصًا في ظل البروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من الانتشار النووي الذي يتيح عمليات التفتيش المفاجئة. لكن طهران ترفض دخول أي طرف أجنبي لمنشآتها العسكرية.

وقال عراقجي: «لقد قدمنا التفسيرات اللازمة لأعضاء اللجنة البرلمانية حول الإجراءات الأمنية التي تطبقها الدولة عمومًا في إطار البروتوكول لحماية المعلومات العسكرية والنووية والصناعية ومنع أعمال التجسس». وأشار عراقجي خلال جلسة الاستماع إلى أن عمليات التفتيش ستتم في إطار البروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من الانتشار النووي، قائلاً: «ذلك لا يعني أن الأميركيين سيتمكنون من تفتيش أي موقع في أي وقت».