وافق مجلس الأمن الدولي على قرار يدعو للتحرك الدولي ضد التجارة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والخفيفة، وهو ما قوبل بانتقادات واسعة من قبل بعض الأعضاء الأفارقة.

وأُجيز القرار أمس الجمعة بموافقة تسعة أعضاء من بين 15 عضوًا، وهو الحد الأدنى اللازم للموافقة على القرار، وأعدت مسودة القرار ليتوانيا التي ترأس مجلس الأمن خلال الشهر الجاري.

ست دول امتنعت عن التصويت وهم روسيا والصين وأنجولا وتشاد ونيجيريا وفنزويلا، لفشل القرار في معالجة قضية الأطراف غير الحكومية

ويدعو القرار الدول إلى منع نقل الأسلحة إلى «جماعات مسلحة وشبكات إجرامية وإرهابيين تستهدف مدنيين وأشياء مدنية»، ويحث على الانضمام إلى المعاهدة الدولية لتجارة السلاح، وهي معاهدة ترفض روسيا التوقيع عليها.

وذكرت وكالة «رويترز» اليوم السبت أن ست دول امتنعت عن التصويت وهي: روسيا والصين وأنغولا وتشاد ونيجيريا وفنزويلا، لفشل القرار في معالجة قضية الأطراف غير الحكومية، وهو ما رفضته سفيرة ليتوانيا ريموندا مورموكيت، وقالت إنها دعت الدول إلى تحديد سبل مواجهة النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة.

وقال السفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر إن الأسلحة الصغيرة تقتل نصف مليون شخص سنويًا مما يجعلها «إلى حد كبير أكثرالأسلحة فتكاً في العالم».

تبادل الاتهامات
وتبادلت دول أفريقية وغربية الاتهامات عن القرار، إذ اتهمت أنغولا وتشاد ونيجيريا، وهي الدول الأفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن الدول الغربية بتجاهل المخاوف الأفريقية، وأبدت الدول الثلاث غضبها بشكل خاص لعدم احتواء نص القرار على إشارة إلى «الأطراف غير الحكومية».

القرار يدعو الدول إلى منع نقل الأسلحة إلى «جماعات مسلحة وشبكات إجرامية وإرهابيين »، ويحث على الانضمام إلى المعاهدة الدولية لتجارة السلاح.

وقال سفير تشاد في الأمم المتحدة محمد زين شريف إنه «شعر بإحباط وصُدم بشدة إزاء ما وصفه بالاستخفاف الصارخ للموافق الأفريقية».

وأشار عدة دبلوماسيين غربيين إلى وجود ضغوط روسية قوية خلال الأسبوع الأخير لإقناع الدول الأعضاء لعدم تأييد مشروع القرار.

ورفض نائب السفير الأميركي ديفيد بريسمان شكاوى الأفارقة وقال إن لديهم «غرضًا سياسيًا خفيًا»، دون تقديم أي تفاصيل.