مثل أكثر من 12 شخصًا يشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش» أمام محكمة في أنقرة تحت حراسة الشرطة، اليوم الاثنين، لاتهامهم بالمشاركة في التفجير الانتحاري الأكثر دموية في تركيا والذي قتل أكثر من 100 شخص في العاصمة قبل أكثر من عام.

ونقل المتهمون إلى قاعة المحكمة تحت حماية أفراد شرطة مكافحة الشغب المزودين بالدروع الواقية والخوذ بينما كانت أسر ومحامو الضحايا يهتفون «قتلة» ويطالبون بأن تتحمل الدولة المسؤولية أيضًا، بحسب «فرانس برس».

وقال محمود تنال عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري الحزب الرئيسي بالمعارضة: «لو كانت الإجراءات الأمنية التي اتخذت لحماية القتلة اليوم قائمة أثناء المسيرة.. لما حدثت مجزرة محطة قطارات أنقرة».

والمتهمون من بين 36 مشتبهًا بهم، لا يزال بعضهم فارين، يحاكمون بتهمة التخطيط للتفجير الانتحاري المزدوج خارج محطة القطارات الرئيسية في أنقرة في العاشر من أكتوبر تشرين الأول في 2015 والذي قتل فيه بالأساس ناشطون يساريون وآخرون موالون للأكراد كانوا يشاركون في المسيرة.

ويواجه المشتبه بهم وهم 35 تركيًا وشخص من قازاخستان تهمًا بالقتل والانتماء لمنظمة إرهابية والسعي لتغيير النظام الدستوري وفقًا للائحة الاتهام، ويواجه البعض أحكامًا متعددة تصل عقوباتها إلى 11750 عامًا في السجن.

ووقع التفجير الانتحاري المزدوج في تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي قبل 20 يومًا من الانتخابات العامة التي شهدت تنافسًا شرسًا، فيما زاد التوتر بين السلطات ومؤيدي المعارضة بين الأكراد أكبر أقلية في تركيا.

وقالت المحامية ميهتاب ساكنشي جوسكن التي قتل زوجها في التفجير لرويترز خارج قاعة المحاكمة: «لم يجر تحقيق شامل وفعال في التفجير. لم يتهم أي مسؤول في الدولة بالإهمال في لائحة الاتهام. كيف يمكن أن نتوقع العدالة من مثل هذه المحاكمة؟».

وأظهرت لائحة الاتهام، بحسب «رويترز»، أنه تم تحديد هوية أحد المفجرين الانتحاريين على أنه يونس إمري ألاجوز وهو تركي والثاني مواطن سوري لم يتم التعرف عليه بعد. ومثل ثلاثة من المشتبه بهم للمحاكمة يوم الاثنين عبر دائرة فيديو من مدينة غازي عنتاب القريبة من الحدود السورية حيث يعتقد أن خلية تنظيم «داعش» المسؤولة عن الهجوم كانت متمركزة هناك.