أعلنت فرنسا رفع ميزانيتها الدفاعية 3.8 مليارات يورو «4.2 مليارات دولار» لمدة أربع سنوات اعتبارًا من عام 2016، لمواجهة التهديدات المحيطة، وفق تصريحات الرئيس فرانسوا أولاند، اليوم الأربعاء.

وقال أولاند في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزاري لشؤون الدفاع: «تواجه فرنسا تحديات كبيرة داخليًا وخارجيًا، والأمن والحماية والاستقلال مبادئ لا تقبل التفاوض»، بحسب «رويترز». وأضاف أنَّ الميزانية الدفاعية لعام 2015 ستظل 31.4 مليار يورو دون الاضطرار للحصول على تمويل إضافي».

وذكر أن الحكومة ستحتاج إلى 3.8 مليارات يورو إضافية للمساعدة في تمويل عمليات الجيش وشراء عتاد جديد بين عامي 2016 و2019، لمواجهة المشكلات الداخلية والقيام بمهام خارجها خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط.

ولم يكشف أولاند عن كيفية جمع الأموال الإضافية، لكنه قال إن ميزانية معدلة تحدد التفاصيل ستقدم إلى الحكومة يوم 20 مايو المقبل. وقال مصدر في مكتب الرئيس: «تنذر الميزانية العسكرية بخفض 34 ألف وظيفة لكن الآن ستستمر 18500 وظيفة»

وذكرت باريس في مراجعتها الاستراتيجية للفترة بين عامي 2014 و2019 أنها ستبقي ميزانيتها الدفاعية في المستوى نفسه عند 31.4 مليار يورو. وكان التجميد في الإنفاق يعني الخفض الوشيك لنحو 34 ألف وظيفة في القوات المسلحة، لكن قرار اليوم الأربعاء سيسمح باستمرار بعض هذه المناصب.

ويتحمل الجيش الفرنسي قدرًا كبيرًا من الأعباء على نحو متزايد، إذ ينتشر عشرة آلاف جندي في أفريقيا ونحو 1500 في عمليات بالشرق الأوسط، كما تنتشر قوة دائمة قوامها عشرة آلاف جندي في فرنسا منذ شنّ إسلاميون هجومًا أسفر عن مقتل 17 شخصًا في يناير.