قضت محكمة تركية اليوم الأربعاء ببراءة 26 شخصًا وجهت إليهم اتهامات، من بينها تشكيل جماعة إجرامية لدورهم في تنظيم احتجاجات عام 2013 ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان رئيسًا للوزراء آنذاك.

وقال المحامي جان أتالاي وفق «رويترز» إن المحكمة أصدرت حكمها في القضية التي وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها مخزية ولا تملك أدلة كافية لإدانة المتهمين، ومن بينهم خمسة يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عامًا.

وينتمي معظم المدانين إلى جماعة «تضامن تقسيم» التي تشمل المحتجين الذين احتشدوا في ميدان تقسيم بإسطنبول أواخر مايو 2013 لمنع السلطات من هدم حديقة في الميدان، وللتعبير عن إحباطهم من حزب العدالة والتنمية الذي يحكم تركيا منذ أكثر من 12 عامًا.

ووصف أردوغان الاحتجاجات التي تحوّلت إلى اشتباكات عنيفة بعد أن فرقت الشرطة المظاهرة السلمية بأن الذين قاموا بها من «الحثالة». ويقول منتقدون إن النهج الصارم الذي يتبعه أردوغان يظهر في عدم تقبل متزايد للمعارضة. وانتخب أردوغان رئيسًا لتركيا فيما بعد.

ويحاكم مئات آخرون في قضايا بأنحاء مختلفة من البلاد بسبب مزاعم جرائم تتعلق بالاحتجاجات التي كانت أكبر تحدٍ يواجه حزب العدالة والتنمية منذ وصوله إلى السلطة. وقتل ستة أشخاص على الأقل في الاشتباكات مع الشرطة.

ويخوض الحزب الحاكم الانتخابات البرلمانية في يونيو، ويأمل أردوغان أن يفوز الحزب بأغلبية الثلثين حتى يتسنى له تعديل الدستور وتعزيز منصب الرئيس بعد أن كان منصبًا شرفيًا ومنحه سلطات تنفيذية قوية.