طالبت جمهورية مصر العربية بضرورة التزام المجتمع الدولي بعدم تسييس أعمال المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وتعزيز دوره المحوري في ضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لجميع الدول والشعوب دون استثناء أو تمييز، بما في ذلك الأراضي الواقعة تحت الاحتلال، وعلي رأسها الأراضي الفلسطينيّة، مؤكدة على رفض القاهرة بشكل قاطع ما يحاوله الكنيست الإسرائيلي أخيرًا من فرض سيادة إسرائيل على المسجد الأقصى.

التنديد بالتصاعد الملحوظ في ظاهرة الإسلاموفوبيا والعنصرية والتي تمثل خطرًا على استقرار المجتمعات

وندّد مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير هشام بدر، خلال بيان مصر أمام الشق رفيع المستوي للدورة الـ25 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم، بالتصاعد الملحوظ في ظواهر الإسلاموفوبيا والعنصرية وكراهية الأجانب، خاصة في ضوء ما تتعرض له الجاليات المسلمة والمهاجرين في بعض مناطق العالم من تمييز وانتهاكات لحقوقهم الأساسية، وهي الانتهاكات التي تصل لحد الإساءة للأديان وللرموز الدينية، وتمثل خطرًا على استقرار وسلامة المجتمعات، بما يستدعي التحرك بجدية على جميع المستويات لمواجهة تيارات التطرف والتمييز والعنصرية بكل قوة وحسم.

وأعرب بدر عن تقدير بلاده لأصدقائها الذين وقفوا إلى جانبها في المرحلة الحالية والحاسمة من تاريخها وتفهموا جيدًا تلك التحديات، كما أن مصر لن تنسى من ينتقدها دون وعي للواقع الحقيقي الذي تعيشه بلاده يوميًا من أجل مستقبل أفضل.

وأكّد السفير المصري أن بلاده شهدت منذ العام 2011 تحولات مجتمعية جذرية وسريعة يجب تفهمها بشكل موضوعي وشامل دون اختزالها في أحداث منفردة، وأن الشعب المصري بات المحرك الرئيسي للحياة السياسية في القاهرة، والراعي والمدافع الأول عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية لتحقيق الديمقراطية بإرادة سياسية شعبية لا تسمح برؤى وإملاءات خارجية.

خارطة المستقبل
وشدّد بدر على تصميم مصر والتزامها بتنفيذ خارطة المستقبل للتحول الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان والحريات تنفيذًا لإرادة جموع الشعب، مشيرًا إلى أن بلاده أقرّت دستورًا جديدًا مثَّل خطوة تاريخية في عهده الحديث، ولبى طموحات المواطنين وواكب التطورات المعاصرة في صياغة الدستور.

وأوضح السفير أن باب الحقوق والحريات في الدستور يمثل طفرة في الدساتير المصرية؛ إذ كفل تحقيق المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين المواطنين من دون استثناء أو تمييز، لافتًا النظر إلى أن الدستور الجديد تضمن 45 مادة جديدة غير مسبوقة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وهو ما يمثل نموذجًا محدثًا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.

أوضح أن بلاده غير قلقة على مستقبلها لامتلاكها قوة دفع هائلة تتمثل في جيل جديد من الشباب الذي سيعبر بها إلى بر الأمان. مشيرًا إلى أن الملايين التي خرجت لإقرار دستور العام 2014 لن تسمح بعرقلة المسار الديمقراطي، ولا أدلّ على ذلك من المساندة الشعبية الضخمة لخارطة المستقبل والتي تجلت في نسبة المشاركة غير المسبوقة في عملية الاستفتاء على الدستور يناير الماضي.

وذكر مساعد وزير الخارجية أن شعب وحكومة مصر يواجهان اليوم خطرًا داهمًا يعرقل عملية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وهو خطر الإرهاب الذي تصاعد على مدى الأشهر الأخيرة مهددًا حياة المدنيين قبل قوات الأمن، إلى جانب المنشآت والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة، وذلك في محاولة لعرقلة عملية التحول الديمقراطي وخلق مناخ من الفوضى وعدم الاستقرار.

تحديات سورية
وعلى صعيد آخر، ناقش مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف السفير وليد عبدالناصر، خلال اجتماع المجموعة رفيعة المستوي حول التحديات الإنسانية داخل سورية، تطورات الوضع الإنساني بدمشق. واستعرض مدير إدارة عمليات تنسيق المساعدات بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق المسائل الإنسانية في نيويورك جون جينغ، خلال الاجتماع التطورات الخاصة بجلسة الإحاطة التي قدمتها وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة لشؤون الإغاثة الإنسانية فاليرى آموس، مشيرًا إلى أن المناقشات عكست أهمية وصول المساعدات الإنسانية للسوريين وتوفير ممرات آمنة لها، مطالبًا كلٍ من الحكومة السورية وأطراف النزاع تسهيل وصول المساعدات للمتضررين.

القاهرة تعرب عن رفضها تسييس المساعدات الإنسانية بسوريا وتطالب بتجنب المدنيين المخاطر

وشدّد مندوب مصر الدائم على رفض بلاده تسييس المساعدات الإنسانية، وسعي القاهرة لتجنيب المدنيين المخاطر، وحرصها على وحدة سورية وسلامة أراضيها. مؤكدًا أن الحوار بين الفرقاء هو الحل الوحيد للأزمة السورية.

وأكّد عبدالناصر أن القانون الدولي لا يتضمن التزامًا على الدول بالتخلي عن تطبيق عقوبة الإعدام، مشدّدًا على أن تطبيق هذه العقوبة يظل حقًا سياديًا للدول تستخدمه وفقًا لما تراه مناسبًا لمنظومة العدالة الجنائية بها، ووفقًا لخصائصها تبلور الأدوات والآليات التي تتلائم مع احتياجاتها وواقعها، مطالبًا بالالتفات لحقوق الضحايا التي ارتكبت بحقهم الجرائم الخطيرة التي تم الحكم بالعقوبة بناء عليها.