حذَّر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة من تضرر النفوذ السياسي للرئيس الإيراني حسن روحاني في حال فشل التوصُّل لاتفاق نووي.

ونقلت وكالة «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين، لم تذكر أسماءهم، أنَّ ظريف اجتمع مع نظيره الأميركي جون كيري مرات عدة في الأسابيع القليلة الماضية وكان آخر لقاء بينهما، أمس الجمعة، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، مشيرين إلى أنَّ إيران ناقشت الأمر نفسه مع قوى غربية أخرى. ولم ترد أنباء سابقة عن تحذير ظريف.

ونفى مسؤول أميركي تلقي أي تحذير من هذا النوع من الإيرانيين، وقال لـ«رويترز»، طالبًا عدم ذكر اسمه: «سندع تقييم السياسة الإيرانية للإيرانيين، لكن هذه الإشاعة غير صحيحة».

وقال أحد المسؤولين المطلعين بشكل مباشر على مناقشات ظريف مع كيري: «روحاني على خط الجبهة، لذا فمن الطبيعي أنْ يتأذى أكثر».
وذَكَرَ آخر مطلعٌ على المحادثات مع واشنطن قائلاً: «الأميركيون يتحدَّثون عن تخفيف العقوبات خلال سنوات، لكن إيران تريد رفع العقوبات في مجالي النفط والبنوك في غضون ستة أشهر».

وفي الوقت نفسه، اتفق مسؤولون غربيون مع الرأي الذي يقول إنَّ النفوذ السياسي لروحاني سيتضرر كثيرًا بفشل المحادثات، وأنَّه على الأرجح سيتم تنحيته مما سيجعل للمحافظين في إيران مثل «الحرس الثوري» اليد العليا.

وتأتي تلك التحذيرات في الوقت الذي وصلت فيه المحادثات النووية مع إيران إلى مرحلة حاسمة في ظل مهلة تنتهي يوم 30 مارس للتوصُّل إلى اتفاقية سياسية قبل إبرام اتفاق نهائي بحلول 30 يونيو المقبل.

وأوضحت «رويترز» أنَّ الاتفاقية تهدف إلى إنهاء العقوبات على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، ويواجه الاتفاق بعض الخلافات القائمة خاصة فيما يتعلق بتوقيت تخفيف العقوبات الاقتصادية ومدة الاتفاق، مع وجود معارضة شديدة للاتفاق داخل كل من إيران وأميركا، مما يحد من سقف التنازلات.

ويرى البعض أنَّ التوصُّل إلى اتفاق نووي شامل يقي منطقة الشرق الأوسط من خطر نشوب حرب جديدة، بينما تشارك إيران بقوة في الصراع الجاري في سورية والعراق.

وتنفي إيران مزاعم قيامها بتطوير صنع أسلحة نووية وترفض وقف تخصيب اليورانيوم وغيره من الأنشطة النووية الحساسة مما دفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى فرض عقوبات أضرَّت باقتصاد الجمهورية الإسلامية.