أعلن الجيش الفرنسي أن حوالي ثلاثة آلاف من عسكرييه سيظلّون منتشرين في منطقة الساحل، وذلك بعد يومين من إنجاز انسحابه من مالي التي اتّهمت قوة «برخان» الفرنسية لمكافحة المتطرفين بارتكاب «أعمال عدوانية» على أراضيها.

ودفع المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ 2020، والذي بات يتعامل مع مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية رغم أنه ينفي ذلك، الجيش الفرنسي إلى مغادرة البلاد بعد انتشار لمدة تسع سنوات ونصف السنة في إطار مهمة مكافحة الجماعات المتطرفة. وانتهى انسحاب القوات الفرنسية، الإثنين، بتسليم آخر قاعدة لها في مدينة غاو إلى السلطات المالية، وفق وكالة «فرانس برس».

ويبدو أن الروس لم يتأخروا في ملء الفراغ، حسب الحكومة الألمانية التي ذكرت الأربعاء، أنها تملك معلومات تفيد بأن ما بين عشرين وثلاثين شخصًا قد يكونون روسا ويرتدون بزات عسكرية شوهدوا وهم يفرغون، يوم مغادرة الفرنسيين، طائرة في مطار «غاو» الواقع في المحيط المباشر لموقع القاعدة الفرنسية ويضم معسكر بعثة الأمم المتحدة وكتيبة ألمانية.

الانسحاب من مالي «لا يعني نهاية عملية برخان»
وردًا على سؤال لوكالة «فرانس برس» قال الناطق باسم رئاسة الأركان، الكولونيل بيار غوديير، إن «نهاية وجود العسكريين الفرنسيين ضمن عملية برخان في مالي لا يمثّل نهاية عملية برخان»، مؤكدًا أن «تحوّل عملية برخان أعمق بكثير من هذا الانسحاب من مالي».

وأوضح  أنه «في إطار إعادة تنظيم برخان خارج مالي، سيبقى نحو ثلاثة آلاف جندي في منطقة الساحل وسيؤدّون مهامهم من قواعد موجودة في النيجر وتشاد، إلى جانب شركائنا الأفارقة: شراكة عسكرية قتالية وشراكة عسكرية تشغيلية وعمليات لوجستية»، وأكد أن «هذا الأمر يندرج في إطار نهج جديد للشراكة مع الدول الأفريقية التي طلبت ذلك». وذكر مثالا على ذلك النيجر حيث يسيّر الجيشان الفرنسي والنيجري «دوريات مشتركة ويقومان بتدريبات مشتركة».

وكانت قوة برخان تضم ما يصل إلى 5500 عسكري في ذروة انتشارها في الساحل. وحسب رئاسة الأركان الفرنسية، فإن باريس لديها حاليا إضافة إلى قوة برخان، 900 جندي منتشرين في ساحل العاج و350 في السنغال و400 في الغابون.

- انسحاب آخر كتيبة فرنسية من مالي بعد 9 أعوام من التواجد
- مالي.. وصول 200 جندي من مرتزقة «فاغنر» لقاعدة غاو بعد مغادرة القوات الفرنسية

حلقة جديدة من الخلاف بين مالي وفرنسا 
طلبت مالي، الأربعاء، عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي العمل لوقف «الأعمال العدوانية» لفرنسا المتمثلة كما تقول باماكو بانتهاكات لسيادة البلاد ودعم تقدمه باريس للمجموعات المتطرفة، وتجسس. في اليوم نفسه، سرّبت باماكو رسالة وجّهها وزير خارجيتها، عبدالله ديوب، إلى الرئاسة الصينية لمجلس الأمن الدولي، يطلب فيها وضع حدّ لما يصفه بأنّه «أعمال عدوانية» فرنسية.

وتحدث خصوصا عن «جمع معلومات استخبارية لصالح الجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل وإلقاء الأسلحة والذخيرة إليها والانتهاكات المتكررة» للمجال الجوي الوطني من قبل القوات الفرنسية في الأشهر الأخيرة وتحليق طائرات فرنسية تقوم «بنشاطات تعتبر تجسسا ومحاولات ترهيب».

وأضاف ديوب في رسالته أن السلطات المالية تمتلك «أدلة على أن هذه الانتهاكات الصارخة للمجال الجوي المالي استخدمت من قبل فرنسا لجمع معلومات استخبارية لصالح الجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل وإلقاء أسلحة وذخيرة لها»، وألمح إلى أن «الفرنسيين قد يكونون نقلوا اثنين من أعضاء جماعة جهادية بمروحية مطلع أغسطس إلى منطقة تمبكتو». 

وأكد قائد قوة «برخان» الفرنسية، الجنرال برونو باراتز، لـ«إذاعة فرنسا» الدولية في النيجر المجاورة لمالي وحليفة لفرنسا، أن اتهام الفرنسيين بدعم المتطرفين «فاجأه»، وقال إن هذا النوع من الاتهامات «مهين بعض الشيء (...) لذكرى زملائنا الـ59 الذين سقطوا من أجل مالي ولجميع الماليين الذين قاتلوا إلى جانبنا»، وكذلك لعناصر بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما).