رحب المستشار الألماني أولاف شولتس، الإثنين، باقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنشاء منظمة أوروبية أوسع تضم دولًا من خارج الاتحاد الأوروبي يمكن أن تشمل أوكرانيا وبريطانيا.

وقال شولتس للصحفيين: «أريد أن أقول صراحة إن هذا اقتراح مثير للاهتمام بشدة»، مضيفًا أنه «سعيد للغاية بالاقتراح الذي نناقشه معصا»، بحسب «فرانس برس».

تغييرات على المعاهدات الأوروبية
وأعرب الرئيس الفرنسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الإثنين، عن دعمهما إدخال تغييرات على المعاهدات الأوروبية لجعل التكتّل «أكثر فعالية واستقلالية»، وهو اقتراح تعارضه نحو نصف الدول الأعضاء.

وقال ماكرون، من مدينة ستراسبورغ الفرنسية، «علينا إصلاح نصوصنا، هذا واضح. ومن طرق هذا الإصلاح عقد مؤتمر لمراجعة المعاهدات. هذا أصلًا مقترح من البرلمان الأوروبي وأنا أوافق عليه». وجاء تصريح ماكرون خلال خطابه الأول حول أوروبا منذ إعادة انتخابه، قبل مغادرته إلى برلين للقاء المستشار الألماني أولاف شولتس.

-  المفوضية الأوروبية تبدي «رأيها» في يونيو بشأن ترشيح أوكرانيا للانضمام للاتحاد الأوروبي
-  البرلمان الأوروبي يدعو لإعادة صياغة المعاهدات الأساسية للاتحاد

وتتولى فرنسا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية النصف الأول من العام، ويريد إيمانويل ماكرون معالجة هذه المسألة «بالجرأة والحرية اللازمتين» مع قادة الدول الأعضاء السبع والعشرين خلال القمة الأوروبية المقررة في 23 و24 يونيو. 

لكن سرعان ما أعربت 13 دولة، الإثنين، عن معارضتها لمثل هذه التغييرات التي يصعب التوافق حولها لمنح المزيد الصلاحيات للاتحاد الأوروبي أو تعديل وظائفه. وجاء في بيان نشرته السويد ووقعت عليه أيضًا دول بينها بولندا ورومانيا وفنلندا، «لا نؤيد محاولات متسرعة وسابقة لأوانها لإطلاق» مثل هذا المسار.

الاحتفال بيوم أوروبا
من جانبها، قالت أورسولا فون دير لايين، الحاضرة أيضصا في ستراسبورغ للاحتفال بيوم أوروبا، «يجب أن نحسِّن باستمرار سير ديمقراطيتنا».

بذلك أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية دعمها لإصلاح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك «عن طريق تغيير المعاهدات إذا لزم الأمر»، لا سيما التخلي عن التصويت بالإجماع في مجالات معينة الذي كثيرًا ما يسبب تعطيلات كما هو الحال حاليًا في مسألة حظر النفطي الروسي.

 كما دعت المسؤولة لإعطاء المؤسسات الأوروبية «دورًا أكثر أهمية» في مجالي الصحة والدفاع. هذه التغييرات جزء من نحو 300 إجراء اقترحه مؤتمر مستقبل أوروبا، وهي استشارة شعبية نُظمت باقتراح من الرئيس الفرنسي وقد سُلم تقريرها النهائي إلى رؤساء المؤسسات الأوروبية الثلاث في مقر البرلمان الأوروبي.