طالبت دول غربية، الإثنين، سورية بالسماح لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدخول أراضيها، معتبرة أن دمشق تواصل خرق التزاماتها تجاه هذه الهيئة.

وترزح سورية تحت وطأة ضغوط جديدة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعدما رفضت منح تأشيرة لعضو في فريق تفتيش كان من المفترض أن ينتشر في دمشق في وقت لاحق من هذا الشهر، وفق «فرانس برس».

وخلال اجتماع في لاهاي للمجلس التنفيذي للدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، شدّدت سفيرة بريطانيا جوانا روبر، على «ضرورة أن تصدر سورية تأشيرات دون إعاقة أو تأخير».

هجوم كيميائي 
ودعت روبر سورية إلى كشف مصير أسطوانتين من غاز الكلور اعتبرتا دليلًا على شن هجوم كيميائي على بلدة دوما في العام 2018. وأخيرًا أبلغت دمشق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن الأسطوانتين دمرتا في هجوم غير محدد على إحدى منشآتها للأسلحة الكيميائية في يونيو من العام الحالي.

-  «فرانس برس»: أول اتصال هاتفي من الرئيس السوري بشار الأسد بالعاهل الأردني منذ اندلاع النزاع في سورية
-  بوتين ينتقد التدخل الأجنبي في سورية لدى استقباله الأسد

وقُتل أكثر من 40 شخصًا في الهجوم على دوما، ما قاد دولًا غربية إلى توجيه ضربات صاروخية استهدفت ثلاث منشآت يشتبه بأنها للأسلحة الكيميائية تابعة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

تأخر المحادثات 
وأعرب المدير العام للمنظمة، فرناندو أرياس، عن قلق هيئته إزاء تأخر المحادثات مع دمشق. وقال إن الهيئة لن ترسل فريق التفتيش إلى سورية ما لم تحصل على تأشيرات لجميع الأعضاء. وشدد أرياس على أن إعلان سورية بشأن ما تبقى من الأسلحة الكيميائية «لا يمكن اعتباره دقيقًا وكاملًا» بسبب ما اعتبره «ثغرات وأوجه عدم اتساق وتناقضات لا تزال من دون حل».

وتنفي موسكو أن تكون قد استخدمت الأسلحة الكيميائية، وتصر على أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة بموجب اتفاق العام 2013، إثر هجوم يشتبه بأنه نفّذ بواسطة غاز السارين أسفر عن مقتل 1400 شخص في غوطة دمشق.

وطالبت بريطانيا والولايات المتحدة وحلفاء آخرون روسيا بتقديم إيضاحات حول ملابسات تسميم زعيم المعارضة أليكسي نافالني العام الماضي، بواسطة غاز الأعصاب نوفيتشوك، وفق خبراء غربيين.