أكد رئيس الوزراء المالي الانتقالي الجديد شوغيل كوكالا مايغا، الإثنين، أن الانتخابات التي يفترض أن تعيد المدنيين إلى السلطة ستنظم في موعدها المقرر بين فبراير ومارس 2022.

وقال مايغا، أمام المجلس الوطني الانتقالي، وفق تصريحات نشرها مكتبه على مواقع التواصل الاجتماعي: «نُشر الجدول الزمني للانتخابات العامة في أبريل. وسيتم احترام هذا الجدول»، وفق «فرانس برس».

شكوك
وتثار شكوك إزاء قدرة السلطات على التزام المواعيد النهائية في غضون الأشهر السبعة المتبقية لها، فيما العقبات التي يتعين التغلب عليها كبيرة في بلد يغرق منذ سنوات في اضطرابات جهادية وعنف على مختلف أنواعه. وتترافق الأزمة الأمنية مع أزمات سياسية واجتماعية خطرة.

- هجوم بالسكين على الرئيس الموقت في مالي
- فرنسا تستأنف العمليات العسكرية المشتركة مع مالي

وشهدت البلاد في مايو انقلابًا عسكريًّا كان الثاني في غضون تسعة أشهر. أطاح الأول في 18 أغسطس 2020 الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا المتهم بالفساد والضعف في مواجهة انعدام الأمن، بعد تظاهرات مناهضة للحكومة استمرت أشهرًا.

برنامج زمني انتقالي
وفي 15 أبريل 2021، حددت السلطات الانتقالية برنامجًا زمنيًّا للانتقال إلى سلطة مدنية في غضون 18 شهرًا، مشيرة إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستجريان في فبراير ومارس 2022.

لكن في مايو، قرر العسكريون غير الراضين عن إعادة تشكيل الحكومة بعد تصاعد الاستياء، اعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار أوان والزج بهما في معسكر كاتي العسكري قرب باماكو.

وأعلنت المحكمة الدستورية بعد ذلك العقيد أسيمي غويتا رئيسًا للدولة لقيادة المرحلة الانتقالية. وعيّن غويتا مايغا رئيسًا للحكومة الانتقالية. وعرض الأخير خطة عمل حكومته، الجمعة، أمام المجلس الانتقالي المعيّن من العسكريين، ويتصرف كسلطة تشريعية.