تظاهر مئات الفلسطينيين، الإثنين وسط مدينة رام الله، مطالبين برحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ذكرى مرور 40 يومًا على وفاة ناشط سياسي منتقد لعباس خلال عملية اعتقاله.

وهتف المتظاهرون الذين رفعوا صورًا للناشط نزار بنات، الذي توفي خلال احتجازه في مدينة الخليل «يا عباس حل السلطة وارحل عنا»، بحسب «رويترز».

- حزب الشعب الفلسطيني ينسحب من الحكومة على خلفية وفاة ناشط خلال اعتقاله

ورفع المتظاهرون، الذي جابوا عددًا من شوارع المدينة دون سلوك الشارع المؤدي إلى مقر عباس، لافتات كتب عليها «ارحل ارحل يا عباس بدنا انتخابات» و«معًا لكسر القمع الأمني» و«العدالة لنزار بنات». وحاول رجال أمن بزي مدني اعتقال أحد المتظاهرين إلا أن المشاركين في التظاهرة نجحوا في إفلاته منهم.

الحفاظ على حرية الرأي والتعبير
وتعهد رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة في رام الله يوم الإثنين، بالحفاظ على حرية الرأي والتعبير. وقال: «نجدد تأكيدنا على صون حرية الرأي والتعبير انسجامًا مع ما ورد في القانون الأساسي والاتفاقات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان». وأضاف أن هذه الاتفاقات «تنص على أن لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير، مع مراعاة أحكام القانون».

وقال جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، التي يترأسها عباس اليوم الإثنين إن السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية مقتل نزار بنات، وإن ما حدث لم يكن نتيجة قرار مسبق. وأضاف خلال مؤتمر صحفي في الخليل أن القضية الآن لدى القضاء العسكري، مطالبًا عائلة بنات بعدم تسييس القضية أو تدويلها، ودعا العائلة إلى الاحتكام للعقل.

 عائلة بنات 
ورفضت عائلة بنات في بيان دعوة الرجوب وقالت: «قضية الشهيد نزار بنات قضية سياسية». وأضافت أن «تدويل القضية أمر لا مفر منه». وأعلن الناطق باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات، الشهر الماضي، «إحالة 14 شخصًا، أفراد الدورية (التي اعتقلت الناشط بنات من منزل أقاربه في الخليل) للقضاء، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الاستجواب حسب الأصول».

وقال حينها، في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية، «التحقيقات ستستمر حتى يتم تقديم لوائح اتهام بحق الأشخاص حسب الأصول القانونية، وصولًا إلى إجراء محاكمة عادلة، التزامًا بالمبادئ والأسس المعمول بها دوليًّا». ولم تصدر تصريحات جديدة للناط باسم الأجهزة الأمنية حول سير عمليات التحقيق أو تحديد مواعيد لجلسات المحاكمة.