يتوجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع في 18 يونيو لاختيار رئيس جديد خلفا لحسن روحاني، في انتخابات تبدو نتيجتها محسومة سلفا ويتوقع أن تعزز إمساك المحافظين بمفاصل هيئات الحكم، وسط تخوف من امتناع عن المشاركة بنسبة قياسية.

وفي فترة من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية زادتها حدة العقوبات الأميركية وجائحة «كوفيد-19»، يتنافس سبعة مرشحين في الانتخابات الثالثة عشرة في تاريخ الجمهورية الإسلامية (اعتبارا من العام 1979)، هم خمسة من التيار المحافظ المتشدد (المعروف بـ«الأصولي»)، واثنان من التيار الإصلاحي.

غياب المنافسين
ويبرز بين المرشحين رئيس السلطة القضائية المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي (60 عاما)، الأوفر حظا للفوز بالمنصب، بعدما نال 38% من أصوات المقترعين في انتخابات 2017، وفي ظل غياب أي منافس وازن هذا العام.

وستطوي الانتخابات صفحة الرئيس روحاني الذي يتولى منصبه منذ 2013، ولا يحق له الترشح للدورة المقبلة بعد ولايتين متتاليتين. وشهد عهده سياسة انفتاح نسبية على الغرب توجت بإبرام الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، الذي بات في مهب الريح منذ انسحاب الولايات المتحدة أحاديا منه العام 2018.

ويرجح أن تشهد الانتخابات امتناعا واسعا عن التصويت، وهو ما يصب عادة في صالح التيار المحافظ. وشهدت آخر عملية اقتراع (الانتخابات التشريعية 2020)، نسبة امتناع قياسية بلغت 57%. وأتى ذلك بعد استبعاد مجلس صيانة الدستور آلاف المرشحين، غالبيتهم من الإصلاحيين والمعتدلين. وانتهت انتخابات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) بفوز عريض للمحافظين.

الحملة الانتخابية
وقبل أقل من أسبوعين على موعد الدورة الأولى، تمضي الحملة الانتخابية دون ضجيج في طهران. وباستثناء تلك العائدة لرئيسي، يندر وجود صور المرشحين وشعاراتهم في العاصمة.

وفي حين أن الإجراءات الوقائية المرتبطة بـ«كوفيد-19» حدت بشكل كبير من إمكانية إقامة تجمعات عامة، يسود انطباع عام بأن الانتخابات المقبلة تثير حماسة أقل من سابقاتها. ويتولى الرئيس في إيران السلطة التنفيذية ويشكل الحكومة، إلا أن الكلمة الفصل في السياسات العامة تعود إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

«تمهيد الأرضية» لرئيسي
وأبرمت إيران في عهد روحاني العام 2015 اتفاقا مع الدول الكبرى بشأن برنامجها النووي، أتاح رفع العديد من العقوبات المفروضة عليها، مقابل خفض أنشطتها وضمان سلمية البرنامج.

لكن نتائج الاتفاق باتت في حكم الملغاة منذ قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانسحاب أحاديا منه قبل ثلاثة أعوام، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران انعكست سلبا على اقتصادها وعملتها.

-  إيران: استبعاد أحمدي نجاد ولاريجاني من الانتخابات الرئاسية
-  روحاني يطالب خامنئي بـ«المساعدة» لتوفير «منافسة أكبر» في الانتخابات الرئاسية

وأعاد روحاني الأربعاء تأكيد أهمية الاتفاق، معتبرا خلال اجتماع الحكومة أنه «وضع البلاد على مسار التنمية (الاقتصادية)، واليوم الحل للمشكلة في البلاد هي عودة الجميع إلى الاتفاق». وتأتي الانتخابات في ظل امتعاض واسع جراء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت بها بشكل أساسي العقوبات وسياسة «الضغوط القصوى» التي اعتمدها ترامب حيال الجمهورية الإسلامية.

كما تترافق مع مباحثات في فيينا بين إيران والقوى الكبرى سعيا لإحياء الاتفاق، لكن فرص التوصل لتفاهم بهذا الشأن قبل الانتخابات تبدو ضئيلة.

موجات الاحتجاج
وخلال الأعوام الماضية، شهدت مدن إيرانية موجتي احتجاجات في شتاء 2017-2018 ونوفمبر 2019 على خلفية أسباب اقتصادية، اعتمدت السلطات الشدة في التعامل معها.

ويقول الباحث الفرنسي كليمان تيرم المتخصص بالشأن الإيراني في المعهد الجامعي الأوروبي في فلورنسا، إن التحدي الأول في الانتخابات هو «جعل النظام (السياسي) أكثر تماسكا بعد إضعاف البلاد». ويضيف: «في مواجهة الفقر المتزايد بين الشعب، بات الأمر يتعلق، بعد إمساك (المحافظين) بالبرلمان في 2020، بتمهيد الأرضية (...) من أجل فوز المرشح رئيسي».

ويرى تيرم أن أي سيناريو مغاير لفوز رئيسي هو أمر «مستبعد»، عازيا ذلك بشكل أساسي إلى نسبة المشاركة المتوقعة، وهي دون 40 بالمئة، وفق تقديرات استطلاعات رأي محلية.