حكم القضاء الصيني، الأربعاء، على عشرة رجال من هونغ كونغ بينهم ناشطَان مؤيدَان للديمقراطية، حاولوا الفرار من المنطقة بقوارب إلى تايوان، بالسجن لمدد تتراوح بين سبعة أشهر وثلاث سنوات، حسبما أعلنت محكمة في البر الرئيسي الصيني.

وبعد ستة أشهر من اعتماد قانون الأمن القومي الصارم في هونغ كونغ، شكلت محاكمة هؤلاء الناشطين رمزا لإحكام الصين سيطرتها على المستعمرة البريطانية السابقة، التي أصبحت أرضا صينية شبه مستقلة في 1997، وكان خفر السواحل الصيني اعتقل 12 شخصا يبلغ سن أصغرهم 16 عاما في البحر على بعد نحو سبعين كيلومترا من هونغ كونغ في 23 أغسطس قبل تسليمهم إلى الشرطة في مدينة شينزن جنوب حيث جرى توقيفهم.

وطالب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالإفراج الفوري عن هؤلاء الناشطين، وقد حُكم على اثنين منهم بالسجن ثلاث سنوات وسنتين على التوالي لدورهما في «تنظيم هذا العبور غير القانوني للحدود»، على حد قول محكمة شينزن حيث جرت محاكمة الناشطين. وكان يمكن أن يحكم عليهم بالسجن لسبع سنوات.

وحُكم على ثمانية آخرين وهم ركاب عاديون بالسجن سبعة أشهر بتهمة «عبور الحدود بشكل غير قانوني» كانت العقوبة القصوى سنة واحدة، وأكدت المحكمة في بيانها أن الرجال العشرة «اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم» خلال محاكمتهم.

وأعلنت شرطة هونغ كونغ أن قاصرين كانا على متن القارب سيتم تسليمهما إلى سلطات هونغ كونغ الأربعاء، بينما ذكرت النيابة في منطقة يانتيان في شينزن الأربعاء أنه لم يجر توجيه أي تهم لهما.