تظاهر مئات الأشخاص الثلاثاء في مدينتي الخرطوم وأم درمان احتجاجا على موت ناشط سياسي نتيجة التعذيب بعدما خطفه أفراد من قوات الدعم السريع شبه العسكرية في البلاد على ما يبدو.

 وبهاء الدين نوري (45 عاما) عضو في «لجنة المقاومة» في حيه، وهي جمعية نشطت في التنديد بنظام الرئيس المعزول عمر البشير. وقد خطف في 16  ديسمبر من مقهى في حي الكلاكلة بجنوب الخرطوم، على يد رجال بزيّ مدني في سيارة لا تحمل لوحات تسجيل، حسبما نشر في الصحف المحلية، وفق «فرانس برس».

إعدام الجناة
وعثر على جثته بعد خمسة أيام في مشرحة مستشفى أم درمان. ورفضت اسرته دفنه بعد اكتشاف آثار ضرب وتعذيب على جسمه. ويشتبه بأن قوات الدعم السريع هي التي خطفت وقتلت نوري، في حادثة أثارت غضبا. وتجمع عشرات خارج المستشفى الثلاثاء وهم يرفعون لوحات تحمل صورة نوري ولافتات تطالب بالانتقام لوفاته، فيما كانت عائلته تستلم جثمانه من المشرحة لدفنه.

وطالب المتظاهرون بإعدام الجناة. وكُتب على إحدى اللافتات "كفاية استرخاص لدماء الشعب"، في إشارة إلى المتظاهرين الذين قتلوا خلال أشهر من الاحتجاجات في عام 2019.

من جهته، أعلن الناطق باسم قوات الدعم السريع جمال جمعة «التحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض على الشاب بهاء الدين نوري إلى حين الانتهاء من إجراءات التحقيق في القضية وفقاً للقانون والعدالة»، كما ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) الإثنين.

وأعلن الناطق «إحالة كل من رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع والضباط المعنيين إلى التحقيق». ولاحقا، قالت النيابة العامة في بيان صدر في وقت متأخر الإثنين إن تقريرا للجنة هيئة الطب العدلى حول تشريح جثة نوري "أكد إثبات تعرض المجني عليه إلى إصابات  متعددة" أدت الى وفاته. وأضاف البيان الذي نقلته الوكالة نفسها أن "«لنائب العام اتخذ وفقا للقانون الإجراءات اللازمة للقبض وتسليم جميع  أفراد القوة التي قامت بقبض واحتجاز المجني عليه للنيابة العامة فورا".

«خطوة أولى»
رأى تجمع المهنيين السودانيين التحالف النقابي الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، أن توجيه النيابة اتهامات «القتل العمد والاشتراك الجنائي بحق القوة التي قامت بقبض الفقيد واحتجازه هو خطوة أولى».

وأمر قائد قوات الدعم السريع وأحد أعضاء مجلس السيادة محمد حمدان دقلو المعروف باسم ـ«حميدتي» برفع الحصانة عن الأفراد المتورطين في القضية، حسب بيان رسمي. وتعهد حميدتي بحسب البيان «بالوقوف إلى جانب الحق، وأن يتابع الإجراءات القانونية والعدلية في هذه القضية حتى تتحقق العدالة».

وتتشكل قوات الدعم السريع إلى حد كبير من ميليشيات الجنجويد في دارفور غرب البلاد، التي اتهمتها منظمات حقوق الإنسان بارتكاب جرائم ضد الانسانية في الصراع الذي اندلع هناك عام 2003.