حملت الولايات المتحدة الإثنين طهران للمرة الأولى مسؤولية «خطف» الأميركي بوب ليفنسون «ووفاته على الأرجح»، علما بأنه عنصر سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» فقد العام 2007 في إيران في ظروف غامضة.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن واشنطن فرضت عقوبات على مسؤولين كبيرين في الاستخبارات الإيرانية هما محمد باصري وأحمد خزائي للاشتباه بضلوعهما في قضية ليفنسون، فيما حض مسؤول في إدارة دونالد ترامب حكومة الرئيس المنتخب جو بايدن على أن يشمل أي تفاوض مقبل حول البرنامج النووي الإيراني «عودة جميع الأميركيين المعتقلين ظلما (في إيران) إلى الوطن».

وقال مدير الشرطة الفيدرالية الأميركية، كريستوفر راي، في بيان إن «الحكومة الإيرانية تعهدت تقديم مساعدتها لإعادة بوب ليفنسون، لكنها لم تفعل ذلك البتة. الحقيقة أن عناصر في أجهزة الاستخبارات الإيرانية، وبموافقة مسؤولين إيرانيين كبار، ضالعون في خطف واعتقال بوب». وصرح مسؤول أميركي كبير آخر للصحفيين بأن «الحكومة الأميركية خلصت إلى أن كل الأدلة المتوافرة لدينا تثبت على ما يبدو أن بوب قضى خلال اعتقاله».

وفي مارس الماضي، وبعد غموض لف القضية طوال ثلاثة عشر عاما، لمح الرئيس ترامب إلى أن ليفنسون توفي على الأرجح. وأكدت أسرته حينها أن مسؤولين أميركيين أبلغوها أنه «قضى خلال اعتقاله لدى السلطات الإيرانية».

وأكدت واشنطن على الدوام أن ليفنسون لم يكن يعمل لحساب الحكومة الأميركية حين فقد أثره في مارس 2017 في جزيرة كيش في الخليج. وكان قد تقاعد من مكتب التحقيقات الفيدرالي قبل نحو عشرة أعوام. لكن جريدة «واشنطن بوست» أوردت أنه كان يعمل لحساب وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» ويستعد للقاء مخبر حول البرنامج النووي الإيراني.