أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الجمعة، أن «مجموعة واسعة من السلوكيات التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكِبت في أوكرانيا منذ 2014»، مطالبة بإجراء تحقيق كامل فيها، وفتح مدّعو المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت العام 2002 لمحاكمة أفظع الجرائم، تحقيقا أوليا حول الوضع في أوكرانيا العام 2015.

وقالت المدعية بنسودا في بيان، نقلته «فرانس برس» في عرضها للنتائج التي توصلت إليها أجهزتها «كان هناك سبب للاعتقاد في هذه المرحلة أن هناك مجموعة واسعة من السلوكيات التي تُشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي تقع ضمن اختصاص المحكمة وقد ارتُكِبت في إطار الوضع» الذي تشهده أوكرانيا.

وشددت على أن هذه الجرائم «التي ارتكبها مختلف أطراف النزاع، كانت خطيرة بدرجة تكفي لتبرير فتح تحقيق كامل» من قبل مكتبها، ورحبت كييف على الفور بهذا الإعلان الذي وصفته بأنه «قرار تاريخي».

وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، في تغريدة على «تويتر»، قد «لا يجري تحقيق العدالة الدولية بسرعة، لكن ذلك أمر حتمي».

 تعاون من جانب أوكرانيا
لم توقّع أوكرانيا على نظام روما الأساسي، المعاهدة الدولية التي أسست المحكمة الجنائية الدولية، لكنها اعترفت رسميا باختصاص المحكمة في الجرائم المرتكبة على أراضيها، وأشادت بنسودا بـ«تعاون السلطات الأوكرانية التي زوَّدتها على خصوصا بمعلومات مفصّلة عن التحقيقات والإجراءات القضائية التي بدأت على المستوى الوطني في ما يتعلق بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة»، لكنها شددت مع ذلك على أنّ أجهزتها خلُصت إلى أن «السلطات الأوكرانية أو الروسيّة المختصة لم تتخذ إجراءات في ما يتعلق بالأشخاص والسلوكيات التي حددها المكتب، أو أن الجهاز القضائي الوطني غير موجود في الأراضي الخاضعة لسيطرة الطرف الخصم»، وتتمثل الخطوة التالية في الطلب من قضاة الغرفة التمهيدية الحصول على إذن رسمي بفتح تحقيق.

وشهدت أوكرانيا الجمهورية السوفياتية السابقة التي يبلغ عدد سكانها 45 مليون نسمة، انتفاضتين شعبيتين خلال عقدين من الزمن، ولقي أكثر من مئة شخص مصرعهم في انتفاضة 2014 التي شهدت معارك شوارع أدت إلى إطاحة الرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش.

بعد فترة وجيزة، ضمت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وبعد بضعة أسابيع، شهد شرق أوكرانيا حربا مع الانفصاليين الموالين لروسيا التي تعتبر إلى حد كبير رغم نفيها المتكرر، الراعي السياسي والعسكري لهم، وقد خلّف هذا النزاع أكثر من 13 ألف قتيل وزهاء 1,5 مليون نازح. وتراجعت حدة القتال بشكل كبير بعد التوصل إلى اتفاقات السلام العام 2015، لكن العملية السياسية لم تتقدم كثيرًا منذ ذلك الحين.

ولم يتضح مساء الجمعة ما إذا كان التحقيق في تحطم الطائرة الماليزية في رحلتها رقم «ام اتش 17» سيكون جزءًا من تحقيق المحكمة الجنائية الدولية، وأصيبت طائرة البوينغ 777 التابعة للخطوط الجوية الماليزية التي أقلعت من أمستردام متوجهة إلى كوالالمبور في 17 يوليو 2014، في منتصف الرحلة، بصاروخ «بوك» سوفياتي الصنع كما ذكر محققون، فوق منطقة الصراع المسلح مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

وقُتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 298 شخصا، بينهم 196 هولنديا، وتجري محاكمة في هولندا لثلاثة روس وأوكراني وأربعة انفصاليين موالين لروسيا من شرق أوكرانيا بتهمة القتل والتورط في حادث تحطم الطائرة عبر نقل نظام الصواريخ المضادة للطائرات «بوك» قبل أن يتم تفعيلها من قبل أشخاص آخرين مجهولين.

وأعلنت فاتو بنسودا التي تغادر منصبها قريبا، أن لديها أدلة كافية لفتح تحقيق في أعمال العنف التي ارتكبها المتمردون الجهاديون وقوات الأمن في نيجيريا أيضا.