دعا الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى طي صفحة الماضي والقبول بشراكة جديدة عبر الأطلسي، وصفها بأنها ستكون «العمود الفقري لحلف عالمي جديد».

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبي، أورسولا فون دير لايين، «صحة، مناخ، قطاع رقمي، إصلاح النظام المتعدد الأطراف المبني على قواعد: هذه هي بعض المجالات الرئيسية التي أعتقد أن أوروبا يمكن أن تأخذ زمام المبادرة فيها وتقترح برنامجًا إيجابيًّا جديدًا مع الولايات المتحدة»، وفق «فرانس برس».

مقاربة جديدة
وأضافت، في خطاب عبر الفيديو أمام سفراء الدول الأعضاء في بروكسل، «ندرك أنه ليس بإمكاننا الرجوع إلى الوراء. لا في مجال التجارة ولا في ما يخص (اتفاقية) الشراكة التجارية والاستثمارية العابرة للأطلسي». وتابعت: «لا يمكننا العودة بالتحديد إلى البرنامج نفسه الذي كان قائمًا منذ خمس سنوات. يجب ألا نقع في الفخ. نحن بحاجة إلى مقاربة جديدة لأن العالم تغير وكذلك الولايات المتحدة وأوروبا».

وأشارت فون دير لايين إلى أن «بعض التغيرات في الأولويات والرؤى تتجاوز سياسيًّا واحدًا أو إدارة واحدة. ولا تزول بسبب انتخابات واحدة».

-  الاتحاد الأوروبي يرغب في إعادة بناء «شراكة قوية» مع الولايات المتحدة بعد فوز بايدن

وشهدت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توترًا خلال عهد الرئيس دونالد ترامب المعارض للتعددية، والمعادي للاتحاد الأوروبي. واقترحت رئيسة المفوضية شراكة جديدة مع واشنطن تشمل «كافة المجالات، من الأمن إلى الاستدامة ومن تنظيم التكنولوجيا إلى التجارة، ومن المساواة في الشروط الاقتصادية العالمية إلى تعزيز الهيئات الدولية».

فرض ضرائب
إلا أن المفوضية الأوروبية تدعو واشنطن إلى السماح لها بفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا العملاقة «التي خرجت من الأزمة محققة أرباحًا أكبر ومكتسبة جزءًا من السوق أكبر من أي وقت مضى». وغالبية هذه الشركات أميركية. وأكدت فون دير لايين أن «من المستحيل أن يستفيد عمالقة التجارة بشكل هائل من سوقنا الموحدة، من دون دفع ضرائب حيثما يجب. هذا الأمر (...) لن نسمح به بعد الآن».

وتدعو رئيسة المفوضية إلى إبرام اتفاق عالمي حول فرض ضرائب على التجارة الرقمية في «منتصف العام 2021». وبخلاف ذلك، سيقدم الاتحاد الأوروبي اقتراحه. وتطالب المفوضية أيضًا بقواعد مشتركة للمنصات عبر الإنترنت التي اكتسبت «تأثيرًا وقوة اقتصادية هائلين». وتعتزم إصلاح القانون حول الخدمات الرقمية من أجل السماح بحذف «كل المضامين غير القانونية، مع الحفاظ على حرية التعبير».