أعلنت الصين، الاثنين، أنها ستفرض عقوبات على «لوكهيد مارتن» و«بوينغ للدفاع والفضاء والأمن» وغيرهما من الشركات الأميركية المرتبطة ببيع الأسلحة إلى تايوان، الجزيرة التي تحظى بحكم ذاتي وتعتبر بكين أنها جزء من أراضيها.

وارتبطت الشركتان الأميركيتان العملاقتان في صفقة أخيرا لبيع صواريخ بقيمة مليار دولار إلى تايوان، إلى جانب رايثيون، وفق «فرانس برس».

«وقف بيع الأسلحة»
وحض الناطق باسم الخارجية الصينية، جاو ليجيان، الولايات المتحدة على «وقف بيع الأسلحة» إلى الجزيرة. ويثير وضع تايوان احتمالات نشوب نزاع بين الولايات المتحدة والصين، في إطار صراع أكبر على التفوق في قطاعات التكنولوجيا والأمن والتجارة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي أنها وافقت على بيع تايوان 135 صاروخ جو-أرض في خطوة اعتبرت وزارة الدفاع التايوانية أن من شأنها بناء قدراتها القتالية. ووافقت أيضا على بيع ست معدات للاستطلاع الجوي إم إس-100 و11 قاذفة صواريخ طراز إم 142، مما يرفع قيمة الصفقات الثلاث إلى 1,8 مليار دولار.

-  الخارجية الأميركية توافق على صفقة بالمليارات لبيع مقاتلات لتايوان

وتعتبر بكين تايوان جزءاً لا يتجزّأ من الأراضي الصينية وتوعّدت مراراً بانتزاع الجزيرة بالقوة إذا لزم الأمر. وقال جاو إن الغرض من العقوبات «ضمان المصلحة الوطنية»، وستطبق على الذين «تصرفوا بشكل سيئ في عملية بيع أسلحة إلى تايوان».

ضغوط دبلوماسية وعسكرية
وأضاف «سنواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان السيادة الوطنية والمصالح الأمنية» من دون الإدلاء بأي تفاصيل أخرى. وصعدت بكين ضغوطها الدبلوماسية والعسكرية على تايوان منذ انتخاب الرئيسة تساي إنغ-وين في 2016، والتي تعتبر الجزيرة دولة مستقلة وليست ضمن «صين واحدة».

وخرقت مقاتلات وقاذفات صواريخ صينية منطقة الدفاع الجوي التايوانية بوتيرة متكررة أكثر من العادة في الأشهر الأخيرة، بينما بثت بكين تسجيلات مصورة تحاكي شن هجمات على أراض تشبه الأراضي التايوانية. وكانت بكين فرضت عقوبات على لوكهيد مارتن على خلفية مبيعات أسلحة سابقة إلى تايوان.