أصدر المحقّق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت فادي صوان، الإثنين، مذكرة توقيف وجاهية في حق مدير عام الجمارك بدري ضاهر، في أول قراراته منذ تسلّمه الملف.

وأفاد مصدر قضائي بأن صوان، الذي تسلم مهامه الجمعة، استجوب ضاهر لمدة أربع ساعات «في حضور وكيله القانوني، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه»، قبل أن يتوجه إلى مرفأ بيروت لمعاينة موقع الانفجار، بحسب «فرانس برس».

وضاهر واحد من نحو 20 مسؤولاً وموظفاً في مرفأ بيروت جرى توقيفهم منذ أكثر من عشرة أيام على ذمة التحقيق. ويستجوب صوان الثلاثاء كلاً من مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم، ومدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي، ومسؤول أمن المرفأ محمّد العوف، ومدير المستودعات في المرفأ ميشال نخوّل، وفق المصدر ذاته.

انفجار مرفأ بيروت
وأسفر انفجار مرفأ بيروت عن مقتل 177 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين في كارثة فاقمت الغضب الشعبي ضد الطبقة السياسية برمتها المتهمة بالفساد والإهمال، بعدما تحدث السلطات عن 2750 طناً من نترات الأمونيوم مخزنة في المرفأ منذ العام 2014.

وطالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقلّ وسريع في الانفجار، معربين عن قلقهم من ثقافة «الإفلات من العقاب» السائدة بلبنان. ودعوا في خطوة نادرة، مجلس حقوق الإنسان إلى عقد اجتماع خاص في سبتمبر للنظر في هذه الكارثة.

رفض إجراء تحقيق دولي
ويُتوقع أن يعطي تعيين صوان على رأس المجلس العدلي، دفعاً للتحقيقات التي تجريها السلطات، بعدما رفض لبنان اجراء تحقيق دولي في الانفجار. إلا أن محققين أجانب بينهم فرنسيون يشاركون في عمليات جمع الأدلة، كما أعلنت واشنطن أن فريقاً من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) انضم إلى المحققين المحليين والدوليين.

وينظر المجلس العدلي في الجرائم الكبرى، التي تتعرّض لأمن الدولة وتهدد السلم الأهلي. وتُعدّ أحكامه مبرمة وغير قابلة لأي من طرق المراجعة. وأفادت مصادر مواكبة لمسار التحقيق بأن صلاحية المحقق العدلي شاملة في هذا الملف، بينها استجواب الوزراء الحاليين والسابقين، الذين تعاقبوا على السلطة منذ وصول شحنات نترات الأمونيوم إلى لبنان وتخزينها في المرفأ.

وتضاربت الآراء القانونية حول الجهة التي ستلاحق الوزراء في حال ثبوت تقصير من قبلهم. وأوضحت المصادر أنه في حال «توافر أدلة على مسؤولية جرمية بحق أي وزير، يُحال محضر استجوابه على النائب العام التمييزي للادعاء عليه، وإحالته على مجلس النواب، ويطلب ملاحقته أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».