لوّح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران في حال فشل مجلس الأمن الدولي في تمديد حظر الأسلحة المفروض على الجمهورية الإسلامية، والذي تنتهي مدته في أكتوبر.

وقدّمت الولايات المتحدة مشروع قرار يمدد الحظر المفروض على الأسلحة التقليدية، لكن النص قد يواجه اعتراض روسيا والصين، بحسب «فرانس برس».

وقال بومبيو للصحفيين «ينصبّ تركيزنا حاليا على العمل مع مجلس الأمن لتمرير هذا القرار». وتابع «لكن في حال لم يحصل ذلك، نذكّر العالم بأن مسؤولي إدارة (الرئيس الأميركي السابق باراك) أوباما أعلنوا بكل وضوح أن الولايات المتحدة لديها القدرة على إعادة فرض العقوبات أحاديا»، مؤكدا أن بلاده عازمة على المضي قدما في هذا التوجه.

واستعاد بومبيو المعروف عامة بانتقاداته للإدارة الأميركية السابقة، تصريحات الرئيس الأميركي السابق ووزير خارجيته جون كيري حول حق الولايات المتحدة في إعادة فرض العقوبات الأممية إذا ما خرقت إيران الحظر.

وتم فرض حظر على الأسلحة التقليدية لمدة خمس سنوات في إطار الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 بين طهران والقوى الكبرى عقب مفاوضات أجريت في عهد أوباما وفي فترة تولي كيري وزارة الخارجية، والذي انسحب منه الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب.

وعلى الرغم من إعلان ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، إلا أن نص الاتفاق يتضمن ثغرات قانونية تتيح للولايات المتحدة بصفتها مشاركة في إبرامه المبادرة لإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران. وتحذّر إيران الخاضعة حاليا لعقوبات أميركية أحادية قاسية بأن إعادة فرض عقوبات أممية بطلب أميركي ستوجه ضربة قاضية للاتفاق النووي. وتنفي إيران وجود أي نية لديها لصناعة أسلحة نووية، لكنها تؤكد أنها تحتاج إلى أسلحة تقليدية للدفاع عن نفسها.

ويتضمن الاقتراح الأميركي إدانة إيران على خلفية هجوم استهدف منشآت نفطية في السعودية في سبتمبر 2019. والأسبوع الماضي أبدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الدول الأوروبية المشاركة في إبرام الاتفاق النووي والمتمسكة به، تأييدها لتمديد حظر الأسلحة المفروض على الجمهورية الإسلامية.