قررت الحكومة الفرنسية، السبت، تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» لشهرين حتى 24 يوليو، وفق ما أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي، إن حالة الطوارئ ستمدد إلى 24 يوليو، عقب موافقة البرلمان على مشروع القانون الذي ناقشه مجلس الوزراء السبت.

مع ذلك، أعلنت الحكومة الرفع التدريجي لبعض تدابير الإغلاق اعتبارا من 11 مايو، بينها فتح المدارس الابتدائية.

واعتبر فيران أنه سيكون من «السابق لأوانه» رفع الطوارئ الصحية التي بدأت يوم 24 مارس نظرا لاحتمال حصول طفرة في العدوى.

وأوضح المسؤول أن التدابير الجديدة تشمل حجر أي شخص يدخل فرنسا لمدة أسبوعين، بما في ذلك «الفرنسيون الذين سافروا إلى الخارج ويريدون العودة إلى الوطن».

وتطرق أيضا إلى تنفيذ «نظام للمعلومات» يشمل الأشخاص المرضى ومحيطهم لفترة أقصاها عام.

ويهدف هذا الأمر إلى «تعزيز الإطار القانوني» وتوسيعه بحيث يشمل تحديات رفع العزل الذي من المقرر أن يبدأ في 11 مايو، وفق ما قال فيران إثر جلسة مجلس الوزراء، مضيفا: «علينا أن نتعايش لفترة معينة مع الفيروس».

لكن، سيسمح للسكان اعتبارا من 11 مايو بمغادرة منازلهم بدون وثيقة تبرر سبب تنقلهم، وستفتح أيضا عدة متاجر، وسيسمح لموظفين بالعودة إلى مكاتبهم.

وسيصير إلزاميا وضع كمامة وقائية في وسائل النقل المشترك.

وفي السياق نفسه، قال وزير الداخلية كريستوف كاستانير إن «تعلم العيش مع الفيروس هو تحدي الأشهر المقبلة».

وأسفر فيروس «كورونا المستجد» عن وفاة 24 ألفا و594 شخصا في فرنسا وفق آخر حصيلة رسمية مساء الجمعة.