بضغط من جزر بحر إيجه الغاضبة والمختنقة، شددت الحكومة اليونانية المحافظة سياستها تجاه اللجوء عقب سبعة أشهر من توليها المسؤولية، ووضعت خططًا لبناء جدار عائم يصد قوارب المهاجرين ومراكز احتفاظ وإجراء عمليات ترحيل على الحدود.

وفي محاولة لتهدئة سكان الجزر الذين صعَّدوا احتجاجاتهم، قال وزير الهجرة نوتيس ميتاراخي لوكالة «فرانس برس» إن «تخفيف الاكتظاظ في جزرنا يأتي على رأس أولوياتنا»، بحسب «فرانس برس».

عقب خمسة أعوام من أزمة الهجرة الكبيرة في 2015، تجددت الصعوبات التي تواجهها اليونان، بوابة المهاجرين الأولى إلى أوروبا، في إدارة إجراءات نحو 90 ألف طلب لجوء لا يزال أصحابها يعانون حتى اليوم في بلد يحوي 112 ألف لاجئ، وفق آخر الأرقام الرسمية. وتمثل جزر بحر إيجه الخمس أكثر المناطق تأثرًا مع تواصل تدفق المهاجرين يوميًّا من تركيا المجاورة.

ويعيش 38 ألف شخص في مخيمات مكتظة وتفتقر لشروط الصحة، كان يفترض أن تستقبل 6200 شخص فقط. تتكاثر الخيام والملاجئ الموقتة على أطراف المخيمات، لتصبح أشبه بالأحياء العشوائية، ما يفاقم الغضب وردود الفعل المعادية للمهاجرين.

وقال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليونان فيليب لوكليرك إنه «من الضروري أن ينقل أكبر عدد ممكن من طالبي اللجوء إلى البر الرئيسي في الأسابيع المقبلة، حيث يمكنهم متابعة إجراءات طلب اللجوء». وطالب لوكليرك بـ«تحسين ظروف الاستقبال» في البر اليوناني.

بعد نقل تسعة آلاف طالب لجوء إلى البر الرئيسي (من بين 25 ألفًا متوقعين) بسبب استياء السكان، انصب تركيز حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس التي اُنتُخبت في يوليو على عمليات الترحيل على الحدود لمَن لا يملكون حق اللجوء.

وشدد نوتيس ميتاراخي على أنه سيتم «تسريع إجراءات الإعادة» إلى تركيا وبلدان الأصل.

تسريع الإجراءات
شرط لا غنى عنه: يجب على الإدارة اليونانية تسريع البت في طلبات اللجوء. ويسمح لها القانون الجديد، الصادر في يناير ودخل حيز التنفيذ رغم انتقاد المنظمات غير الحكومية، بفعل ذلك.

قال ميتاراخي: «أظن أنه من المعقول الحسم في الملفات خلال ثلاثة أشهر»، ستعطى الأولوية للوافدين الجدد: 25 يومًا على أقصى تقدير للبت في طلب اللجوء الأول، و60 يومًا في حال الطعن، يرحل بعدها من رُفض طلبهم.

إضافة إلى ذلك، سيكون من الممكن سحب حق اللجوء في اليونان كل ثلاثة أعوام، وفق وضعية بلد الأصل، بناء على قرار الحكومة التي اضطرت لإعادة وزارة الهجرة بعد أن حذفتها عند وصولها إلى السلطة.

وتعتزم الحكومة وضع جدار عائم يمتد 2.7 كلم ويبلغ ارتفاعه 1.10 متر لحض اللاجئين على عدم عبور بحر إيجه. وأثار هذا المشروع المثير للجدل حفيظة المنظمات غير الحكومي، إذ اعتبرته «هيومن رايتس ووتش» «غير منطقي، ويمكن أن يمثل خطرًا» على قوارب المهاجرين المتهالكة التي تنطلق ليلاً.

أما منظمة العفو الدولية، فقد نبهت من هذه الخطة التي «تثير مخاوف كبيرة حول قدرة المسعفين على مواصلة عمليات إنقاذ الأشخاص الذين يحاولون قطع الطريق البحري الخطيرة تجاه ليسبوس».

ضمن حزب الديمقراطية الجديدة صاحب الأغلبية في البرلمان هجومًا في القانون القانون الجديد على مَن اعتبرهم مهربين ومتواطئين، إذ وضعت قائمة بأسماء المنظمات الإنسانية المرخص لها بالعمل مع المهاجرين.

مخيمات سجون

تأمل الحكومة التخفيف على الأقل من غضب سكان الجزر من خلال غلق المخيمات المزرية في جزر ليسبوس وساموس وخيوس، وتعويضها بحلول الصيف بمراكز «مغلقة».

لكن النواب والسكان يطالبون بـ«الإنهاء الفوري والسريع للاكتظاظ في الجزر»، ويرفضون مشروعًا يعتبرونه موجهًا لإيواء عدد أكبر من المهاجرين في «مخيمات سجون».

وقال رئيس بلدية ساموس، جورجيوس ستانتزوس، «إن قبلنا مخيمًا جديدًا بطاقة استيعاب سبعة آلاف شخص، فإنه يمكن أن يؤوي في النهاية بين 20 و25 ألف شخص». ومن المتوقع أن تكون طاقة استيعاب المخيمات الخمسة الجديدة 20 ألف مهاجر.وانتقدت منظمات غير حكومية المشروع الذي اعتبرته «انتهاكًا للقانون الدولي للجوء».

وقال فيليب لوكلارك، من «هيومن رايتس ووتش»، أن «طلب اللجوء ليس جريمة، حتى بعد عبور الحدود بطريقة غير نظامية. نطالب أن يكون الاحتجاز استثناءً مطلقًا». 

من جهته، قال وزير الهجرة إن «أي انتهاك للنظام الداخلي (للمخيمات المستقبلية) سيؤثر سلبًا على طلب اللجوء ويسرع إجراءات إعادة الفاعل».