أمرت محكمة العدل الدولية بورما، الخميس، باتخاذ «كافة الإجراءات ضمن سلطتها» لمنع «الإبادة» المفترضة بحق أقلية الروهينغا المسلمة في البلد البوذي، وهذه أول مرة تواجه فيها بورما أمرا قضائيا بسبب حملة القمع العسكرية في 2017 التي أدت إلى فرار نحو 740 ألفا من الروهينغا إلى بنغلادش، وانتشرت مزاعم بانتشار عمليات الاغتصاب وحرق المنازل والقتل الجماعي، ووافقت المحكمة على عدد من التدابير الطارئة طلبتها بشكل رئيسي دولة غامبيا الأفريقية المسلمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحماية من الإبادة المبرم العام 1948.

وقال القاضي عبدالقوي أحمد يوسف الذي يترأس المحكمة ومقرها لاهاي إنه يتعين على بورما «اتخاذ كافة الإجراءات ضمن سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأعمال» المذكورة في الميثاق، وتتضمن تلك الأعمال «قتل أفراد من المجموعة والفرض المتعمد على المجموعة لظروف حياتية تهدف إلى تدمير وجودهم بشكل كامل أو جزئي».

وقال إن المحكمة «ترى أن الروهينغا في بورما لا يزالون في وضع ضعيف للغاية»، وأمرت المحكمة التي مقرها لاهاي بورما بإرسال تقرير حول ذلك خلال أربعة أشهر، وبعد ذلك كل ستة أشهر.

يوم تاريخي
طلبت غامبيا اتخاذ هذه الإجراءات بانتظار النظر في القضية بشكل كامل، وهو ما يمكن أن يستغرق سنوات، والمحكمة التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لتكون الأداة القضائية العليا للأمم المتحدة للفصل في الخلافات بين الدول، حكمت سابقا للمرة الأولى أن لها صلاحية النظر في هذه القضية.

وأشاد وزير العدل الغامبي، أبوبكر تامبادو، بقرار المحكمة النظر في القضية، وصرح للصحفيين من أمام المحكمة «هذا يوم تاريخي ليس فقط للقانون الدولي وللمجتمع الدولي ولكن وبشكل خاص للروهينغا».

أما الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي فصرحت الخميس بأن بعض لاجئي الروهينغا ربما «بالغوا» في تصوير حكم الإساءات، وكانت الزعيمة البورمية توجهت إلى لاهاي في ديسمبر لكي تدافع شخصيا عن بلادها في وجه اتهامها بارتكاب عمليات اغتصاب وحرق وقتل جماعي واسعة.

وكتبت في مقال نشرته جريدة «فاينانشال تايمز» قبل صدور الحكم، إن «نظام القضاء الدولي ربما لا يكون مجهزاً بعد للتحقق من المعلومات المضللة قبل توجيه اتهامات لدول وحكومات بأكملها»، وطلبت منح بورما الوقت للتصرف حيال نتائج تحقيق أولي أجرته لجنة بورمية بأن بعض الجنود ربما ارتكبوا جرائم حرب ضد أقلية الروهينغا، لكن الجيش لم يكن مذنباً بارتكاب إبادة جماعية.

والإثنين، ذهبت «لجنة التحقيق المستقلة» التي عينتها بورما إلى أبعد مدى يذهب إليه أي تحقيق حيث أقر بوقوع فظاعات، وقالت اللجنة إن عدداً من عناصر الأمن استخدم القوة المفرطة وارتكب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بما في ذلك «قتل القرويين الأبرياء وتدمير منازلهم»، إلا أنها قالت إنه «لا توجد أدلة كافية» على ارتكاب إبادة.

وتهرب الجيش من أسئلة الصحفيين في العاصمة نايبيداو صباح الخميس، واكتفى متحدث باسم الجيش بالقول بأن الجيش ببساطة «يتبع تعليمات الحكومة».

أبواب العدالة فتحت
لقي قرار المحكمة اشادة في مخيمات الروهينغا في بنغلادش التي تؤوي نحو 600 ألف شخص، وقال مايو علي الكاتب والشاعر الروهينغي لوكالة «فرانس برس» عبر الهاتف من مخيم كوكس بازار «إنه يوم عظيم لنا، عندما أصدرت المحكمة الدولية حكمها اليوم، شعرت أن أبواب العدالة قد فتحت. لقد ذقت أول طعم للعدالة»، كما أشادت جماعات حقوقية بالحكم ودعت المجتمع الدولي الى الضغط على سو تشي وبورما.

وصرح تون خين، رئيس منظمة روهينغا بورما البريطانية، مرتديا زي الروهينغا التقليدي، من أمام المحكمة «على المجتمع الدولي الضغط لجعل بورما تلتزم بهذه الإجراءات وإلا فإن الروهينغا سيدمرون بشكل أكبر»، وقال نيكولاس بيكيلين المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية إن «قرار اليوم يبعث رسالة إالى كبار المسؤولين البورميين بأن العالم لن يتسامح مع هذه الفظاعات»، ورغم أن أحكامها ملزمة، إلا أن المحكمة لا تملك السلطة لتنفيذ الأحكام.

ولكن سيسلي روز الأستاذ المساعد في القانون الدولي في جامعة لايدن في هولندا قالت إنه «يجب عدم تجاهل أهمية الحكم»، وصرحت لوكالة «فرانس برس» «أحكام وأوامر المحكمة تحمل شرعية أو سلطة كبيرة نسبيا، ورغم أن الوضع في بورما مسيس للغاية وهش، إلا أن القانون الدولي لا يزال يلعب دوراً عبر تقديم المعلومات لصناع القرار الدوليين».

وفي خطوة نادرة الأربعاء، أصدرت أكثر من 100 منظمة مجتمع مدني بورمية بيانات أعربت فيه عن تأييدها القضية المرفوعة أمام المحكمة، وقالت إن القضاء في بورما غير قادر على ضمان المساءلة، ومكّن الجناة ببساطة من «الاستمرار في تنفيذ مثل هذه الأعمال العنيفة دون عقاب».