بدأ عدة آلاف من مؤيدي حق حيازة الأسلحة بالتجمع الإثنين في ريتشموند عاصمة ولاية فرجينيا، للمشاركة في تظاهرة تنظم وسط حراسة أمنية مشددة خشية أعمال عنف من جانب مجموعات من اليمين المتطرف.

وهتف المشاركون الذين ارتدى بعضهم سترات مخصصة للصيد باسم الولايات المتحدة، وسط الطقس البارد. ووصل هؤلاء للتنديد لمشاريع القوانين التي تقيد الوصول إلى الأسلحة كما يطالب الديموقراطيون في السلطة في هذه الولاية الواقعة في شرق البلاد، وفق «فرانس برس».

وتم تشديد الإجراءات الأمنية حول مقر الحكومة المحلية، حيث تنظم التمظاهرة تحت مراقبة شديدة للغاية مع قوة شرطة كبيرة وعدة بوابات أمنية للتدقيق.

حمل الأسلحة
وقال بروكس (24 عاما) من سكان مدينة ريتشموند التي تعد 200 ألف نسمة، «في العقود الماضية حاول السياسيون امرار قوانين تزيد على المواطنين الذين يحترمون القانون من صعوبة شراء أسلحة نارية. لسنا في موقع جيد. هذا حقنا الدستوري بالتسلح الذي منحنا إياه الله».

ووصل الشاب مع مجموعة من رفاقه، وحمل أحدهم بندقية آي أر-15 من دون أن يسمح له بإدخالها إلى التجمع بعد حظر كافة الأسلحة خلاله. والأربعاء أعلن الحاكم الديموقراطي رالف نورثام «حال الطوارىء» في مكان التظاهرة، على أن تسري من الجمعة حتى مساء الثلاثاء مع حظر حمل الأسلحة النارية (المرخصة عادة في الشارع) والأغراض الخطيرة.

ورفعت بيتي كومرفورد (73 عاما)التي وصلت من ليسبورغ، على بعد حوالي 200 كم لافتة كتب عليها أن «الجدات تؤيد حمل الأسلحة». وقالت «الأسلحة مخصصة للحماية. الناس يفرون عندما يرون أسلحة».

التعديل الثاني
وأعلنت حركات من اليمين المتطرف ومجموعات شبه عسكرية مشاركتها في «يوم ضغط» على النواب تنظمه رابطة الدفاع عن مواطني فيرجينيا التي تعارض مشاريع قوانين تفرض قيودا على حيازة الأسلحة اقترحها الديموقراطيون في السلطة في هذه الولاية الواقعة شرق البلاد.

وتدين الرابطة ما تعتبر أنه خرق للتعديل الثاني في الدستور الذي يضمن «حق الشعب في حيازة وحمل السلاح». لكن هذه المادة تفسر بوسائل عدة، ورأت المحكمة العليا أنه يحق للأفراد حيازة أسلحة نارية في منازلهم لكنها تركت للمدن والولايات مسؤولية تنظيم عملية نقلها.

والجمعة دعم الرئيس دونالد ترامب المدافع عن مجموعة الضغط المؤيدة لحيازة الأسلحة، المتظاهرين. وقال ان «تعديلنا الثاني يتعرض لهجوم كبير في ولاية فرجينيا الكبرى». وأضاف «هذا ما يحصل عندما نصوت للديموقراطيين... يستولون على أسلحتكم. سيفوز الجمهوريون في فرجينيا في 2020. شكرا للحزب الديموقراطي!».

وفيرجينيا الولاية المحاذية للعاصمة واشنطن، انتقلت في نوفمبر إلى معسكر الديموقراطيين. وقد وعدوا بمعالجة التساهل في بيع الأسلحة خصوصا بعد الصدمة التي أثارتها مجزرة فيرجينيا بيتش في مايو وأسفرت عن 12 قتيلا.

السوابق القضائية
والنصوص لا تزال قيد الدرس وستعزز التدقيق في السوابق القضائية للشارين وستمنع شراء شاحن من أكثر من عشر رصاصات وأكثر من سلاح ناري شهريا. وسيتيح ذلك لقاض حجز أسلحة شخص يصنف خطيرا. وتم التخلي عن مشروع حظر بيع بنادق نصف آلية.

واتسعت حركة الاحتجاج في الولاية وأعلنت أكثر من مئة منطقة ومقاطعة نفسها «معاقل للتعديل الثاني». وقال الحاكم«أراد منظمو التظاهرة أن تكون سلمية لكنهم حركوا شيئا أكثر أهمية قد يخرج عن سيطرتهم». وأشار إلى تهديدات «جدية وذات مصداقية» بوقوع «أعمال عنف ومواجهات مسلحة وهجوم على الكابيتول وتنفيذ مخططات على أيدي ميليشيات ومجموعات عنصرية مقرها خارج الولاية».

وتابع «لا نريد أن نشهد مأساة كما حصل في شارلوتسفيل» في إشارة إلى مدينة أخرى في فرجينيا أوقعت مواجهات فيها بين أنصار نظرية تفوق العرق الأبيض وفاشيين قتيلا وعشرات الجرحى في أغسطس 2017.