تنامي مشاعر القومية والتحيز ضد المسلمين في الهند، دفع فئة من الأقلية المسلمة ومعارضين لرئيس الوزراء نارندرا مودي، إلى بدء موجة احتجاج غير مسبوقة، في وقت تحاول فيه الحكومة تطبيق قانون يعزز مشاعر القومية الهندوسية ويضطهد المسلمين.

ورصد تقرير لوكالة «فرانس برس» أسباب الاحتجاجات وخلفياتها، إذ تقر محررة المواد الإعلانية سارة سيد بأن التوجهات القومية الهندوسية لرئيس الوزراء مودي لطالما أثارت قلقها، لكنها تؤكد أن شعورها بالعجز عن وضع حد لهذه السياسات، تغير الآن.

وترى المحررة، على غرار كثر ممن يشاركون في موجة الاحتجاجات الحالية، أن قانون الجنسية الجديد ومشاهد التصدي للطلاب المعترضين عليه بالغاز المسيل للدموع شكلا القشة التي قصمت ظهر البعير.

جريمة الصمت
وتقول سيد وهي مسلمة متزوجة من كاثوليكي: «ليس الأمر وكأن أحدا لم يكن يعلم بأن الأمور لم تكن على ما يرام، لكن السياسة بالنسبة إلى كثر منا محبطة لدرجة تدفعنا إلى عدم الاكتراث بها»، مستدركة: «لكن المرء يشعر الآن بأن عدم المشاركة في الاحتجاجات والتزام الصمت جريمة».

ويقول معارضو مودي إن القانون الذي يعطي أفضلية لرعايا غير مسلمين في أفغانستان وبنغلادش وباكستان لاكتساب الجنسية الهندية، يشكل خطوة جديدة للحكومة الهندية المتهمة بتهميش المسلمين في الدولة ذات الغالبية الهندوسية.

ضد المسلمين
وعلى مدى نحو ست سنوات، غير حزب مودي الحاكم تسميات أماكن كانت تحمل أسماء إسلامية وأعاد صياغة كتب التاريخ لتقليص دور القادة المسلمين وتهميشهم كما جرد إقليم كشمير من حكمه الذاتي.

ويرى رئيس الوزراء الهندي أن القانون مثار الجدل لن يؤثر في الهنود المسلمين، إلا أن تعهد حزبه في انتخابات العام 2019 إجراء مسح لكشف المهاجرين غير الشرعيين أثار مخاوف المسلمين بان يصبحوا عديمي الجنسية مع عدم إمكان تسريع إجراءات تجنيسهم.

ويقول المحامي مؤمن مصدق، المقيم في بومباي والذي يقدم استشارات مجانية للقلقين من تداعيات القانون، إن قلق المسلمين المكبوت منذ سنوات وجد في نهاية المطاف سبيلا للظهور عبر الاحتجاجات التي تشهدها مختلف مناطق البلاد.

ويضيف لـ«فرانس برس»: «الناس كانوا خائفين منذ زمن من مشاريع هذه الحكومة الهندوسية وباتوا الآن يشعرون بأنه لم يعد لديهم ما يخافون منه، والآن، وبعدما أصبحت حياتهم في الهند مهددة لم يعد لديهم خيار سوى الاحتجاج».

المعارضة تتضامن
وبالإضافة إلى المسلمين، تمكنت التظاهرات من تعبئة فئات كبيرة من المجتمع الهندي من الهندوس العلمانيين والأقليات، إضافة إلى المثقفين والسياسيين المعارضين.

وتقول المؤرخة زويا حسن من جامعة جواهر لال نهرو لـ«فرانس برس» إن الاحتجاجات تشكل أكبر تحد تواجهه حكومة مودي في السنوات الست الأخيرة.

وتؤكد حكومات محلية عدة في ولايات تحكمها المعارضة، على غرار كيرالا وغرب البنغال، أنها لن تجري المسح الميداني لتسجيل المواطنين، تماشيا مع توجهات الرأي العام فيها في موقف يقوض سلطات رئيس الوزراء.

استفاقة
وتضيف المؤرخة أنه على الرغم من أن الاحتجاجات بدأت اعتراضا على قانون الجنسية، يسعى حاليا متظاهرون كثر للضغط على الحكومة للتراجع عن قرارها جعل البلاد التي ينص الدستور على علمانيتها، دولة هندوسية؛ لكنها استبعدت أن تتمكن الاضطرابات من تعديل مسار الحملة الهندوسية، قد يغضب القاعدة الانتخابية لرئيس الوزراء الهندي، التي منحته فوزا ساحقا في انتخابات مايو الماضي.

وتتابع المؤرخة أن الحكومة قد تتريث تحت ضغط الاحتجاجات لكنها لن تتخلى عن مشاريعها الرئيسية، مشيرة إلى سعادتا لرؤية أشخاص من فئات مختلفة يتحدون، «كنت سابقا أشعر بأني عاجزة، وغير قادرة على تغيير مسار الأمور في هذا البلد، واستراتيجية الحكومة كانت مجرد كلام فارغ، لقد استفقنا الآن».