قال رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، اليوم الأحد، إن « تونس سيكون لها حكومة جديدة خلال الأسبوع القادم».

وأضاف الجملي، في تصريح إعلامي بقصر الضيافة بقرطاج، أنه سيقدم موقفه من القرارات الرسمية الصادرة عن الأحزاب الأربعة التي دعاها خلال الأيام الأخيرة لتكوين الائتلاف الحاكم (حركة النهضة وحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب تحيا تونس)، وذلك في ندوة صحفية سيعقدها لاحقا، بحسب وكالة الأنباء التونسية «وات»..

وأشار الجملي بأنه أعد أكثر من ثلاثة سيناريوهات بخصوص تكوين حكومته المقبلة، قائلا «من يقدم على تكوين حكومة عليه أن يضع كل الاحتمالات ويضع سيناريو أول وثان وثالث ورابع أيضا».

وأكدت مصادر مطلعة من داخل اجتماعي المجلسين الوطنيين لكل من التيار الديمقراطي وحركة الشعب، في تصريحات أن الحزبين قررا عدم المشاركة في حكومة الحبيب الجملي، بعد أن كانا اجتمعا معه أيام الجمعة والسبت، بحضور رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس تحيا تونس يوسف الشاهد.

وكان المكلف بتشكيل الحكومة، الحبيب الجملي، قال مساء أمس السبت، إن اجتماعه مع ممثلي أربعة أحزاب، وهي «النهضة» و «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب»و«تحيا تونس»، «حقق تقدما وإنه تم التوافق حول كل النقاط»، مرجحا الاعلان عن تشكيل حكومته خلال الاسبوع المقبل وتقديمها الى البرلمان.

وأوضح الجملي، في تصريح إعلامي عقب اللقاء الذي تواصل نحو ثلاث ساعات في دار الضيافة بقرطاج، أن هذه الأحزاب ستراجع مؤسساتها اليوم الأحد، على أن تقدم مرشحيها للمناصب الوزارية وسيرهم الذاتية يوم الإثنين المقبل خلال اجتماع ثان «سيخصص لتقديم المرشحين»، مشيرًا إلى أنه طلب أن يقدم كل حزب ثلاثة مرشحين للمنصب الواحد من بينهم مرشحة.

من جهة أخرى، أفاد الجملي بأن نسبة الحقائب الوزارية التي سيتولاها مستقلون تقارب النصف، في حين سيخصص النصف المتبقي للأحزاب المشاركة في الائتلاف، مع الاحتفاظ بحقه في الاعتراض على أي مرشح، وفق تعبيره.

وأضاف أن «الاختيار بالنسبة للوزارات ذات الطابع الاقتصادي والمالي والتقني يبقى من مشمولاته»، إذ أكد في هذا الخصوص أنه استعرض أسماء الشخصيات المعنية بهذه الوزارات مع ممثلي الأحزاب المشاركة في اجتماع عشية اليوم السبت، وهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وزهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب ومحمد عبو أمين عام التيار الديمقراطي ويوسف الشاهد رئيس حزب تحيا تونس.

وقال الجملي إن الحكومة المقبلة «ستكون مقتدرة وذات حزام سياسي صلب»، مضيفا أنه سيطلع رئيس الجمهورية ويتفق معه على التركيبة الحكومية وعلى المقترحات الخاصة بمنصبي وزيري الخارجية والدفاع خلال الاسبوع المقبل وفق ما يقتضيه الدستور.

من جهة أخرى أكد الجملي أن البيان الحكومي كان محل حوار مطول مع ممثلي الأحزاب الأربعة التي التقاها عشية اليوم، مشددا على انه سيتضمن نقاطا تجمع بين مقترحات تلك الأحزاب. وبخصوص الوقت الذي استغرقته المشاورات حول التركيبة الحكومية قال الجملي، في تصريحه للصحفيين، إن مرد ذلك حرصه على «أن يكون اختيار الأعضاء مدروسا مع التأكد من الكفاءات التي ستتولى المناصب الوزارية في حكومته».

وكان الجملي التقى صباح السبت ممثلين عن احزاب النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب تحيا تونس خصص للحسم في جملة النقاط الخلافيّة والنظر في مساهمة هذه الأحزاب على صعيد الحقائب الوزارية. وكان القيادي بحزب قلب تونس حاتم المليكي، قال في وقت سابق من إن حزبه، الممثل في البرلمان بـ 38 نائبا، ليس معنيّا بالمشاركة في حكومة الجملي وأنه لن يمنح ثقته لحكومة محاصصة حزبية.