عقدت الحكومة التشيليّة اجتماعا هو الأول مع النقابات، الخميس، في محاولة لإيجاد حلّ للأزمة الاجتماعيّة الخطرة المتواصلة منذ أكثر من أربعين يومًا والتي تُثير قلق الأسواق.

وللمرّة الأولى منذ اندلاع الأزمة في 18 أكتوبر، التقى أعضاء حكومة الرئيس المحافظ سيباستيان بينييرا ممثلي «منصّة الوحدة الاجتماعيّة»، التي تضم منظمات نقابية واجتماعية كانت وراء إطلاق العديد من الدعوات للاحتجاج، بينها الوحدة المركزيّة للعمال، أقوى نقابة في البلاد.

ويطالب المتظاهرون حكومة الرئيس المحافظ سيباستيان بينييرا بزيادة الحد الأدنى للأجور. وتطالب النقابات بأن يرتفع الحد الأدنى للأجر من 300 ألف بيزو (400 دولار) إلى 500 ألف بيزو على الأقل (625 دولارا).

ورحب وزير الداخليّة غونزالو بلوميل باتّفاق الأطراف على بدء حوار حول القضايا ذات الأولويّة في الأجندة الاجتماعيّة، كالرواتب والخدمات الصحّية والمعاشات التقاعديّة.

اقرأ أيضا: تواصل أعمال العنف في تشيلي بعد 40 يوما على بدء الاحتجاجات

توازيًا، يُناقش البرلمان العديد من مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومة لتعزيز حفظ الأمن، بينها قانون يتيح للجيش حماية البنية التحتيّة العامّة من دون الحاجة إلى إعلان حال الطوارئ.

وأعاد اتفاق تاريخي وقعته الأحزاب في 15 نوفمبر حول إجراء استفتاء لاستبدال الدستور الموروث من الحكم الاستبدادي لأوغستو بينوشيه (1973-1990)، الأمل بالخروج من الأزمة. لكنّ استمرار أعمال العنف وإغلاق الطرق والتظاهرات يُبقي أجواء انعدام اليقين بشأن تطور الحراك.

والأزمة التي تشهدها تشيلي هي الأخطر منذ عودة الديمقراطية إلى البلاد العام 1990. وأدت موجة الاحتجاجات إلى مقتل 23 شخصاً، بينهم خمسة بعد تدخل قوات حفظ الأمن، فضلا عن وجود ألفين مصاب.