رفض الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، «إنذارات» الاتحاد الأوروبي بخصوص أعمال التنقيب التي تجريها تركيا قبالة سواحل قبرص.

وكان الاتحاد الأوروبي اجتاز، الإثنين، مرحلة جديدة في اتجاه فرض عقوبات على تركيا بسبب «أعمال التنقيب غير الشرعية» التي تقوم بها، واعتمد رسميا إطارا قانونيا لاستهداف الأشخاص المعنيين، وفق «فرانس برس».

تنديد فرنسي بإرسال تركيا سفينة تنقيب إلى المياه القبرصية

وقال إردوغان خلال مؤتمر صحفي في أنقرة: «ليس لديكم مصلحة في توجيه إنذارات لتركيا بخصوص علاقاتنا مع قبرص». وأضاف: «لا نعلق أهمية كبرى على ذلك وسنواصل طريقنا».

وذكر بأن تركيا تؤوي نحو أربعة ملايين لاجئ غالبيتهم من السوريين، وإنها يمكن أن تفتح الأبواب أمامهم لكي يتجهوا إلى أوروبا. وأشار أيضا إلى أن تركيا ستواصل ترحيل «المتطرفين» الأجانب من تنظيم «داعش» المحتجزين لديها، إلى بلدانهم الأوروبية.

وأثار اكتشاف احتياطي من الغاز والنفط في شرق المتوسط، خلافا بين قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، وتركيا التي تحتل القسم الشمالي من الجزيرة منذ 1974.

وفي منتصف أكتوبر اتفق الأوروبيون على فرض عقوبات بسبب أنشطة التنقيب غير الشرعية. وصادقوا، أمس الإثنين، على إطار «يتيح معاقبة الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة التنقيب غير المرخص لها عن المحروقات في شرق المتوسط أو على الأشخاص الضالعين في هذه الأنشطة»، كما قال مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء في بيان.

بومبيو يحذر أنقرة من عمليات تنقيب «غير قانونية» في البحر المتوسط

وستشمل العقوبات حظر الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول، بالإضافة إلى ذلك سيحظر منح قروض لأشخاص أو كيانات مدرجة على اللائحة. وسيتم استهداف أي شخص أو كيان مسؤول عن أنشطة التنقيب غير المرخص لها في المياه الإقليمية، وكذلك كل الذين يقدمون لهم الدعم.

والمرحلة الثانية ستتضمن تسمية هؤلاء الأشخاص أو الكيانات المستهدفة، لكن الإجراء يمكن أن يستغرق وقتا، ولم يقدم الدبلوماسيون الأوروبيون برنامجا زمنيا لنشر لائحة أولى.