حضت لجنتان تابعتان للأمم المتحدة لجأت إليهما عائلات زوجات وأبناء جهاديين محتجزين لدى الأكراد في سورية فرنسا على اتخاذ إجراءات لحماية حقوقهم ومنع نقل الأطفال إلى العراق، حسبما أعلن محاميا العائلات، الجمعة.

ووفق «فرانس برس»، عرض المحاميان، جيرار تشولاكيان وماري دوزيه، الأربعاء، بشكل عاجل القضية على اللجنة الدولية لحقوق الأطفال ولجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب في جنيف، لمطالبة فرنسا بإعادة عشرات الأطفال والأمهات المحتجزين في مخيمات لدى الأكراد في سورية.

إجراءات موقتة
وقررت اللجنتان، الجمعة، ألا تطلبا من فرنسا اتخاذ مثل هذه «الإجراءات الموقتة»، كما ورد في ردهما، لكنهما حضتا السلطات الفرنسية على «اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة لضمان حماية حق (هذه العائلات) في الحياة والسلامة»، خصوصا الحصول على العناية الطبية. كما طلبتا من فرنسا «إبلاغهما بالخطوات المتخذة» في هذا الاتجاه.

لا خيار
ويرى المحاميان أن «فرنسا لم يعد لديها سوى خيار انتهاز فرصة وقف إطلاق النار (بين القوات التركية والكردية في سورية) لتنظيم إعادة هؤلاء الأطفال وأمهاتهم في أسرع وقت ممكن، بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن القضاء الفرنسي لمكافحة الإرهاب». وأضاف المحاميان في بيان مشترك: «حتى اليوم، يواجه الأطفال الفرنسيون وأمهاتهم المحتجزون في مخيمات في كردستان السورية هجمات تركية وهجمات جيش (الرئيس السوري) بشار الأسد والنوايا الفرنسية بتسليمهم إلى العراق».

300 امرأة وطفل
وتحتجز القوات الكردية نحو 300 امرأة وطفل في مخيمات في شمال شرق سورية، حيث تشن تركيا منذ التاسع من أكتوبر هجوما يثير قلق فرنسا من «خطر توزعهم». وقضية الجهاديين الأجانب المحتجزين لدى القوات الكردية، وبينهم ستون فرنسيا، هي محور زيارة يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى العراق منذ الخميس. وقد صرح، الجمعة، من أربيل في شمال العراق بأن المناقشات لم تعد تتناول سوى الجهاديين الفرنسيين الذين «قاتلوا في العراق».