أعلنت الدنمارك الإثنين أنها تنوي تجريد «المتطرفين» الذين يحملون الجنسية الدنماركية من هذه الجنسية لمنعهم من العودة إلى أراضيها، في ظل المخاوف بشأن فرار عناصر تنظيم «داعش» جرّاء العملية العسكرية التركية في سورية.

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن في بيان إن «هؤلاء الأشخاص أداروا ظهورهم للدنمارك واستخدموا العنف لمحاربة ديموقراطيتنا وحرياتنا. إنهم يشكلون تهديداً لأمننا. بات غير مرغوب فيهم بالدنمارك»، وفق «فرانس برس».

وبموجب مبادرة الحكومة الاشتراكية الديموقراطية، التي تحظى بدعم غالبية الأحزاب في البرلمان، سيتم سحب جنسيات من الأشخاص الذين يحملون جنسيتين لدى تواجدهم خارج البلاد من خلال قرار إداري مستعجل. وكان الأمر حتى الآن يحتاج إلى حكم قضائي لإتمامه.

وقالت فريدريكسن «هناك خطر من انهيار معسكرات تنظيم «داعش» الخاضعة للسيطرة الكردية في المنطقة الحدودية (بين سورية وتركيا) وبالتالي توجّه المقاتلين من حملة الجنسية الدنماركية إلى الدنمارك».

وسينظر البرلمان في مشروع القانون المستعجل خلال الأسابيع المقبلة قبل تبنيه في غضون شهر. وفي مطلع سبتمبر، أعلن وزير العدل الدنماركي أن 36 جهاديًا سافروا من الدنمارك للقتال في الشرق الأوسط. وتم سحب إقامات عشرة من هؤلاء بينما سُجن 12.

وفي مارس، أقرّت الدنمارك قانونًا يحرم الأطفال المولودين في الخارج لمقاتلين متطرفين دنماركيين من حق الحصول على الجنسية.