اليونان تطالب تركيا بـ«تحمل مسؤولياتها» في ملف الهجرة

فتيان مهاجرون في مرفأ ساموس 9 أغسطس 2019, (أ ف ب)

دعا رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم، الجمعة، تركيا إلى «تحمل مسؤولياتها» على خلفية تجدد تدفق المهاجرين، وطالب بمراجعة الاتفاق المثير للجدل بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، لكي تتمكن أثينا من تسريع إعادة الذين ترفض طلبات لجوئهم إلى السواحل التركية.

وقال رئيس الوزراء المحافظ في نقاش برلماني حول مسألة الهجرة: «على تركيا أن تتحمل مسؤولياتها وأن تضبط تدفق المهاجرين في بحر إيجه».

وأكد أنه يجب «ألا تعطي تركيا الانطباع أنها تستفيد من الوضع لأسباب جيوسياسية».

وتستقبل تركيا نحو 3.6 مليون لاجئ غالبيتهم العظمى من السوريين، بينما هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطلع سبتمبر الماضي، بترك المهاجرين يتدفقون في موجة جديدة نحو الاتحاد الأوروبي، حال لم يحصل على مزيد من المساعدات الدولية.

وترغب أنقرة في إقامة «منطقة آمنة» في سوريا يمكن أن يعود إليها هؤلاء اللاجئون.

اكتظاظ المخيمات
ويتصاعد الضغط على اليونان التي أصبحت مجددا هذه السنة، وللمرة الأولى منذ 2016، بوابة العبور الرئيسية للمهاجرين واللاجئين الوافدين من السواحل التركية المجاورة إلى أوروبا.

وأدت هذه الموجة إلى اكتظاظ مخيمات في نقاط الفرز الخمس التي أقيمت في الجزر اليونانية في بحر إيجه، في أوج موجة الهجرة إلى أوروبا، وذلك مع إغلاق دول أوروبية حدودها والاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا العام 2016.

وهذا الاتفاق الذي انتقدته منظمات غير حكومية مدافعة عن حق اللجوء نجح في الحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وبموجب هذا النص يسمح لأثينا أن تعيد إلى أنقرة أي مهاجر «في وضع غير قانوني يغادر من تركيا للوصول إلى الجزر اليونانية» اعتبارا من 20 مارس 2016 شرط أن يكون لا يزال في الجزر اليونانية وألا يكون قد نقل إلى البر اليوناني، حسب أنقرة.

لكن ميتسوتاكيس، الذي أبدى رغبته في أن يعيد إلى تركيا عشرة آلاف شخص بحلول نهاية 2020، يرغب في مراجعة هذا البند، وهو الموضوع الذي سيبحثه في القمة الأوروبية المقبلة في أكتوبر الحالي.

وتمارس أثينا ضغوطا على أنقرة لكي تقبل بإعادة أشخاص دون أوراق قانونية موجودين حاليا في البر اليوناني وقدموا من جزر إيجه.

تعديل «أكثر تشددا وعدلا»
وأعلن ميتسوتاكيس أنه سيطرح تعديلا «أكثر تشددا وعدلا» حول منح حق اللجوء أمام البرلمان في أكتوبر، لأن «المشكلة الحالية باتت مسألة هجرة وليس لجوء»، حسب قوله.

وفي العام 2015، كان 75% من الأشخاص الوافدين إلى اليونان من السوريين الهاربين من الحرب، بينما «هناك حاليا اثنان من كل عشرة أشخاص من السوريين و50% هم بشكل خاص أفغان وباكستانيون».

ومن المرتقب عقد اجتماع، الجمعة، في أثينا بين وزير حماية المواطنأ ميخاليس كريسوهويديس، والمفوض الأوروبي المكلف بشؤون الهجرة، ديمتريس إفراموبولوس، ووزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، الذي يزور أثينا حاليا بعدما أجرى محادثات، الخميس، في أنقرة.