اتّهم تقرير للأمم المتحدة الأربعاء كوريا الشمالية بسرقة ما يصل إلى ملياري دولار من المصارف والتعاملات بالعملات الرقمية المشفرة عبر هجمات إلكترونية لتمويل برنامجها النووي.

وجاء في التقرير أن الأمم المتحدة تحقق في 35 حالة على الأقل تفيد بانخراط بيونغ يانغ في «استهداف مؤسسات مالية وتعاملات بالعملات الرقمية المشفرة، وأنشطة منجمية للحصول على عملات أجنبية»، وفق «فرانس برس».

وتابع التقرير أن «الهجمات واسعة النطاق التي استهدفت التعاملات بالعملات الرقمية المشفرة تسمح لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية (الاسم الرسمي لكوريا الشمالية) بإدخال إيرادات عبر طرق يصعب أكثر فأكثر تقفي أثرها وأقل انكشافا على رقابة الحكومات والأنظمة من القطاع المصرفي التقليدي».

وأجرت كوريا الشمالية في أقل من أسبوعين اختبارات أطلقت خلالها ثمانية صواريخ، وهدّدت بإجراء مزيد من الاختبارات وسط تخوّف من تعزيزها لقدراتها الصاروخية. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن الزعيم الكوري الشمالي كيم كونغ أون قوله إن الاختبارات الصاروخية التي أجريت الثلاثاء هي بمثابة تحذير لواشنطن وسيول على خلفية مناوراتهما العسكرية المشتركة، وسط تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وأفاد التقرير الأممي بأن «جهات إلكترونية، تدير العديد منها المديرية العامة للاستطلاع (وكالة الاستخبارات الكورية الشمالية) تجمع الأموال لبرامج أسلحة الدمار الشامل، وقد جمعت حتى الآن ما يصل إلى ملياري دولار». وتابع التقرير أن كوريا الشمالية تنتهك عقوبات الأمم المتحدة بشرائها سلعا فاخرة وتجهيزات مرتبطة بتطوير الأسلحة عبر «عمليات نقل غير مشروعة للحمولات بين السفن».

كذلك اتّهم التقرير كوريا الشمالية بأنّها «استخدمت الفضاء الإلكتروني لإطلاق هجمات أكثر فأكثر تطورا وتعقيدا لسرقة أموال من مؤسسات مالية وتعاملات بالعملات الرقمية المشفرة لتأمين المداخيل».

وسلّط التقرير، وهو دراسة أعدّت لصالح لجنة عقوبات كوريا الشمالية في مجلس الأمن الدولي، الضوء على معلومات استخبارية تفيد بأن بيونغ يانغ خرقت قرارات المجلس في ما يتعلّق بتصدير الفحم واستيراد النفط. ومنذ أجرت أول اختبار نووي لها في عام 2006 فرض مجلس الأمن مجموعة عقوبات على كوريا الشمالية.

وأطلقت بيونغ يانغ وواشنطن مسارا دبلوماسيا للتفاوض بشأن البرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية، وقد عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكيم حتى الآن ثلاثة لقاءات تاريخية.

وأطلقت بيونغ يانغ في قمة أولى عُقدت في سنغافورة في يونيو 2018 تعهّدا مبهما حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. وفي القمة الثانية التي عُقدت في هانوي في فبراير الماضي لم يتوصّل الجانبان إلى تفاهم بشأن التنازلات المطلوبة من بيونغ يانغ من أجل تخفيف العقوبات.

وفي لقاء أعد له على عجل عُقد في يونيو الماضي في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، توافق الطرفان على استئناف المحادثات حول الملف النووي، إلا أن أي اجتماع على مستوى فريقي العمل لم يعقد حتى الآن.