دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثة هاتفية، الخميس، إلى تكثيف الجهود التي يبذلها الأوروبيون بهدف إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، بحسب أعلنت طهران.

وقالت الرئاسة الإيرانية في بيان إن روحاني أبلغ ماكرون أن «جمهورية إيران الإسلامية مصممة على إبقاء كل القنوات التي تتيح الحفاظ على (هذا الاتفاق) مفتوحة».

وأضاف الرئيس الإيراني، بحسب البيان، «ينبغي على أوروبا تكثيف جهودها لتحقيق التطلعات المشروعة لإيران والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

اقرأ أيضًا.. إيران تحسم الجدل بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية: «غير مطروح للتفاوض»

وتابع: «يجب على الطرف الأوروبي والطرف الإيراني (في الاتفاق النووي) أخذ إجراءات متوازنة بهدف إنقاذ» هذا الاتفاق الذي أبرم في فيينا في 2015 بين إيران والدول الكبرى وانسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا العام الماضي.

ونقل البيان عن روحاني قوله إن «هناك أشخاصا في الولايات المتحدة لا يرغبون في نجاح محاولات الحفاظ على الاتفاق»، محذرا من أن «الوقت الضائع والفرص الضائعة (ستفرض في النهاية) على إيران تنفيذ المرحلة الثالثة من الخطة التي أعلنت عنها بشأن الحد من التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي». 

وأتت المكالمة الهاتفية بين ماكرون وروحاني بعد أسبوع من لقاء الأخير المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، إيمانويل بون، الذي قام بمهمة في طهران بهدف التوصل إلى تهدئة سياسية في غمرة التصعيد بين الجمهورية الإسلامية والغرب، وفق الوكالة.

اقرأ أيضًا,, «ظريف»: العقوبات الأميركية على إيران «إرهاب اقتصادي»

وكان ماكرون اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثة هاتفية، الخميس، على «تعزيز الجهود لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني»، وفق ما أعلن الكرملين.

ولا ينفك مستوى التوتر في منطقة الخليج يرتفع منذ انسحبت الولايات المتحدة أحاديا، من اتفاق فيينا في مايو 2018.

والتزمت طهران بموجب الاتفاق التخلي عن السعي لحيازة السلاح الذري وقبلت الحد من برنامجها النووي بشدة، في مقابل رفع جزء كبير من العقوبات الدولية التي كانت تخنق اقتصادها.

غير أن إعادة فرض العقوبات الأميركية أدى إلى عزل إيران بشكل شبه كامل عن النظام المالي العالمي وإلى إبعاد أغلب مشتري نفطها عنها.

وبدأت طهران في بداية يوليو بالرد على الانسحاب الأميركي عبر التخلي عن بعض التزاماتها المشمولة بالاتفاق النووي فيما لا تزال روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا أطرافا فيه.