أعلن مسؤول إيراني كبير أن بلاده ستوقف الالتزام ببندين آخرين من الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي اعتباراً من السابع من يوليو، حسب ما نقلت وكالة أنباء «فارس» الثلاثاء

وفي إطار توترات متزايدة، أعلنت طهران في الثامن من مايو أنها أوقفت الحدّ من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب والذي كانت تعهدت به بموجب الاتفاق النووي الموقع في فيينا عام 2015 مع الدول الستّ الكبرى ردًا على انسحاب الولايات المتحدة منه قبل سنة، وفق «فرانس برس».

وأمهلت طهران الدول الأخرى الموقّعة على الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) «60 يوماً» لمساعدتها على الالتفاف على العقوبات التي تشلّ اقتصادها، خصوصاً قطاعها المصرفي وصادراتها النفطية. وفي حال لم يحصل ذلك، هددت طهران بوقف التزامها بالقيود المفروضة فيما يتعلّق بـ«نسبة تخصيب اليورانيوم» (المحددة بـ3,67% بموجب اتفاق فيينا) وباستئناف مشروع بناء مفاعل أراك للمياه الثقيلة الذي أوقف العمل به بموجب الاتفاق.

وقالت وكالة «فارس» الثلاثاء أنها تلقت «مدوّنة خاصّة" من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية علي شمخاني يقول فيها إنه «بدءاً من 7 يوليو، ستبدأ الخطوة الثانية بشكل جاد في تقليص التزامات إيران» ضمن الاتفاق النووي.

واعتبر شمخاني أن الدول الأوروبية تمارس ضغوطاً لإرغام إيران «على الاستمرار في تنفيذ الالتزامات» بموجب الاتفاق النووي «بدون تنفيذ سائر الأطراف لالتزاماتها المتبادلة». ورأى أن البيان الأخير للدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق يأتي في إطار هذه الضغوط واصفاً إياه بأنه «صلف سياسي».

وأكد أن خطوة طهران تأتي «لكي تنتبه الدول التي تصورت صبر الجمهورية الإسلامية ضعفاً وتقاعساً، من أن ردّ إيران على انتهاك الطائرة الأميركية المسيرة لأجوائها (التي أسقطت في 20 يونيو)، لا يختلف عن الردّ على محاولات المراوغة والخداع السياسي لتقييد حقوق الشعب الإيراني المشروعة»، حسب ما جاء في المدوّنة التي نقلتها وكالة «فارس».