أقر مجلس النواب المغربي، ليل الإثنين، بالإجماع قانونًا يفعِّل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بعد ثماني سنوات على اعتمادها لغة رسمية في المملكة، إلى جانب العربية في الدستور.

ويحدد القانون مراحل تفعيل اللغة الأمازيغية وكيفية استعمالها في إدماجها في التعليم والإدارة ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ويلزم الدولة بالعمل على حمايتها وتنميتها باعتبارها رصيدًا مشتركًا لكافة المغاربة، وفق «فرانس برس».

وأقر القانون كتابة اللغة الأمازيغية بحرف تيفيناغ، الذي يتصدر واجهات عديد المؤسسات العمومية إلى جانب العربية والفرنسية، منذ اعتماده سنة 2003 بعد جدل محتدم، قبل إقرار الأمازيغية لغة رسمية. ولم يتأتَ هذا الاعتراف إلا سنة 2011 لمناسبة تعديل الدستور في سياق احتجاجات «حركة 20 فبراير» وهي النسخة المغربية للربيع العربي، وبعدما ناضلت الحركة الأمازيغية، طويلًا من أجل تحقيق هذا المطلب.

وقال وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، عقب تبني القانون، إنه يهدف إلى «دعم قيم التماسك والتضامن الوطني، وذلك من خلال المحافظة على هذه اللغة، وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي». وقال الكاتب والناشط الأمازيغي، أحمد عصيد، «إن القانون لا يلبي انتظارات الحركة الأمازيغية، ويبقى فضفاضًا دون أن يحدد بدقة كيفية تعليم الأمازيغية واستعمالها في الإعلام».

وأضاف: «نطالب بمساواة الأمازيغية والعربية باعتبارهما معًا لغتين رسميتين للدولة، لكننا نسجل أن التمييز ضد الأمازيغية لا يزال مستمرًّا». ودشنت المغرب مسارًا للمصالحة مع الأمازيغية باعتبارها مكونًا للهوية الوطنية منذ سنة 2001 بتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لكن الحركة الأمازيغية ظلت تطالب بترسيمها في الدستور لضمان تعميمها في المدارس والمرافق العمومية والإعلام.