يعتزم مسؤولون من الأمم المتحدة عقد اجتماع مع ممثلين عن الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمان، لمناقشة إدارة عائدات الموانئ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر، بعد موافقة الحوثيين على الانسحاب من هذه المنشآت.

يأتي هذا الاجتماع في الأردن، في الوقت الذي تعمل فيه بعثة للأمم المتحدة على التحقق من إعادة انتشار المتمردين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وقال بيان للأمم المتحدة إن المحادثات ستتركز على استخدام إيرادات الموانئ لدفع رواتب موظفي القطاع العام في محافظة الحديدة وجميع أنحاء البلاد.

الأمم المتحدة تشرف على انسحاب الحوثيين.. ومحافظ الحديدة: «مسرحية جديدة»

ولم يتقاض معظم العاملين في القطاع العام في اليمن رواتبهم منذ أشهر، مع انهيار الموارد المالية والاقتصاد بسبب الحرب المستمرة هناك منذ أربع سنوات على الأقل.

ووافق الحوثيون على بدء الانسحاب من الموانئ السبت، وتسليم المسؤولية الأمنية فيها إلى خفر السواحل.

لكن الحكومة تعتبر أن خفر السواحل مقرب من الحوثيين، إلا أن الأمم المتحدة تجاهلت الشكاوى الحكومية من «تلاعب» يشوب الانسحاب، وأصرت على أنه يسير وفقًا للخطط الموضوعة.

وقال فرحان حق المتحدث باسم الامم المتحدة «هذا تحرك لإعادة الانتشار تتم مراقبته والتحقق منه من قبل الامم المتحدة وهو يجري وفقًا للإجراءات»، مضيفًا «أدرك جيدًا أن هناك وجهات نظر متناقضة من الطرفين المتعارضين». 

ويشكل مرفأ الحديدة نقطة الدخول الرئيسية لمعظم واردات اليمن والمساعدات الإنسانية، حيث يعتبر شريان الحياة لملايين اليمنيين الذين يواجهون المجاعة.

وفي حال تأكيد إعادة الانتشار، فقد يوفر ذلك دفعة لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن التي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ولا يزال هناك 3,3 مليون نازح، فيما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة.