قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، يوم الثلاثاء، إنه يوافق بصفة عامة على مقترحات طرحها زعماء المعارضة بشأن هيكل نظام الحكم الانتقالي، لكنه أضاف أنه يريد أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف المحلية مصدر التشريع.

وأصر المحتجون، الذين أجبرت مظاهراتهم في الشوارع الرئيس عمر البشير على ترك الحكم الشهر الماضي، على مطالبهم بالتغيير، ودعوا ضباط الجيش الذين سيطروا على السلطة إلى تسليمها إلى مدنيين، وفق «رويترز».

وردًّا على مسوَّدة وثيقة دستورية اقترحها إعلان قوى الحرية والتغيير، وهو تحالف من مجموعات الاحتجاج والأحزاب السياسية، أشار المجلس العسكري الانتقالي إلى أن الوثيقة لم تشر إلى الشريعة الإسلامية. وقال الناطق باسم المجلس، الفريق شمس الدين كباشي، «رأينا أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد في جمهورية السودان هي مصدر التشريع».

وأضاف أن المجلس يعتقد بأن سلطة إعلان حالة الطوارئ في البلاد يجب أن تكون «للسلطة السيادية وليس سلطة مجلس الوزراء»، مثلما نصت الوثيقة. ومضى كباشي يقول إن الفترة الانتقالية يجب أن تستمر لمدة عامين وليس أربعة مثلما اقترحت المعارضة. وأضاف كباشي أن المباحثات مع المعارضة مستمرة، لكن الدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستة أشهر ستكون خيارًا مطروحًا إذا لم يتوصل الجانبان لاتفاق.

وقال: «عندنا خيار الدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستة شهور إذا لم نتوصل لاتفاق». وذكر أن المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح قوش رهن «الإقامة الجبرية». جاء ذلك بعد أن صادرت القوات السودانية أحزمة ناسفة وأسلحة تتضمن بنادق مزودة بكواتم للصوت وأجهزة تحكم لتفجير العبوات الناسفة عن بعد وهواتف متصلة بالأقمار الصناعية خلال مداهمة لإحدى الممتلكات في الخرطوم.

وقال المجلس العسكري، أمس الثلاثاء، إن هذه الأسلحة تخص منظومة الأمن الشعبي. وقال ياسر العطا عضو المجلس العسكري «جارٍ تفكيك منظومة الأمن الشعبي حتى تكون الأسلحة في أيدي الجهات النظامية». وكان إعلان قوى الحرية والتغيير أرسل مسوَّدة الوثيقة إلى المجلس العسكري يوم الخميس متضمنة رؤيته للفترة الانتقالية.

وقال تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات في السودان، في وقت سابق يوم الثلاثاء، إن المجلس العسكري الانتقالي رد على مقترحاته بشأن هيكل الحكومة الموقتة وإن التجمع سيعلن موقفه بعد دراسة الرد.