ستعلن إيران الأربعاء «خفض تعهدات» قطعتها بموجب الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني في 2015 بعد عام على القرار الأميركي بالانسحاب، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

ومساء الثلاثاء ذكرت الوكالة «ردًا على الانسحاب الأميركي الآحادي إن الجمهورية الإسلامية ستعلن الأربعاء قرارها خفض تعهداتها بموجب الاتفاق»، وفق «فرانس برس».

ولم توضح الوكالة التعهدات التي تنوي طهران «خفضها» وأن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيبلغ سفراء الدول الخمس شركاء إيران في هذا الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) القرار. وأكد دبلوماسي في طهران لفرانس برس دعوة سفراء الدول الخمس لاجتماع في وزارة الخارجية مع عراقجي الأربعاء الذي يصادف يوم إعلان واشنطن انسحابها من الاتفاق في 8 مايو 2018.

وسيلتقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأربعاء في موسكو نظيره الروسي سيرغي لافروف. وكانت وكالة «إسنا» شبه الرسمية ذكرت الإثنين أن طهران قد تعلن الأربعاء عن «تدابير للمعاملة بالمثل» لم تكشف طبيعتها ردًا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق.

وأضافت الوكالة إنها «مرحلة أولى» في «خطة تدريجية لتطبيق إجراءات المعاملة بالمثل ضد الانسحاب» الأميركي من الاتفاق المبرم في فيينا في يوليو 2015 وحيال «فشل الأوروبيين على الوفاء بتعهداتهم».

وبحسب الوكالة ستتخذ التدابير الإيرانية طبقًا للمادتين 26 و36 من اتفاق فيينا وستتماشى مع بقاء إيران في المعاهدة. وتفتح المادتان أمام إيران المجال للتوقف عن احترام جزء من التزاماتها، أومجملها، في حال أخلّت الولايات المتحدة أو أطراف أخرى بالاتفاق.

وحصلت طهران من خلال الاتفاق الذي أقرّه مجلس الأمن الدولي، على رفع جزئي للعقوبات الدولية التي تستهدفها. وفي المقابل، وافقت على الحد من برنامجها النووي بشكل كبير وتعهدت بعدم السعي بتاتاً لحيازة قنبلة نووية. وأدى الانسحاب الأميركي من الاتفاق إلى فرض عقوبات أميركية مجددًا على إيران. وسعى الأوروبيون، بلا جدوى حتى الآن، لإعطاء ضمانات لطهران تسمح بالالتفاف على العقوبات الأميركية التي تضر بالاقتصاد الإيراني.