تساؤلات في البرلمان الفرنسي حول سفينة شحن سعودية تنقل شحنة سلاح من باريس

تهربت وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون الجيوش الثلاثاء من الرد على سؤال في البرلمان عن سفينة شحن سعودية قد تكون في طريقها إلى فرنسا لنقل شحنة سلاح فرنسي إلى المملكة، في الوقت الذي يتصاعد الجدل حول استخدام هذا السلاح في حرب اليمن.

وقال النائب الشيوعي جان بول لوكوك الثلاثاء خلال جلسة أسئلة للحكومة داخل الجمعية الوطنية «قتل أكثر من 60 ألف شخص وهناك نحو 16 مليون يمني مهددون بالجوع لكن فرنسا باسم دبلوماسية الكسب المادي تواصل بيع السلاح إلى السعودية بعيدًا عن الأضواء»، وفق «فرانس برس».

وتابع «وللدلالة على ذلك من المتوقع أن تصل سفينة الشحن بحري ينبع التي تملكها السلطات السعودية إلى مرفأ هافر لنقل قطع مدفعية من صنع فرنسي موجهة إلى مرفأ جدة السعودي». وأضاف النائب الشيوعي «تكشف مذكرة سرية صادرة عن الاستخبارات العسكرية في الخامس عشر من أبريل الماضي أن مدافع من نوع سيزر منصوبة على الحدود بين السعودية واليمن تقصف مناطق مأهولة بنحو نصف مليون مدني أطلب منكم أن تطلعوا ممثلي الشعب عن ماهية هذه الشحنة في هافر وبشكل شفاف؟».

وردت سكرتيرة الدولة لشؤون الجيوش جنفياف داريوسيك بالقول إن «الحكومة لم تنف يومًا وجود سلاح من صنع فرنسي في اليمن»، مضيفة «وقد قالت فلورانس بارلي (وزيرة الجيوش) ذلك وأكرر ذلك اليوم، ليست لدينا أدلة عن استخدام هذه الأسلحة ضد السكان المدنيين»، ما أثار غضب النواب الشيوعيين بشكل خاص.

وعن سفينة الشحن «بحري ينبع» قالت وزيرة الدولة داريوسيك «من غير المستغرب أن تصل سفينة شحن سعودية الى مرفأ هافر الفرنسي الكبير»، مضيفة «إن هذا المرفأ مهم وترسو فيه سفن شحن من جميع الدول وبينها دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط».

عندها غادر غالبية النواب اليساريين قاعة الجمعية الوطنية احتجاجاً على كلام الوزيرة. وتواجه السلطات الفرنسية انتقادات شديدة من الصحافة والعديد من المنظمات غير الحكومية لأنها تعتبر أن الأسلحة الموجهة إلى الرياض وأبوظبي قد تكون تستخدم ضد المدنيين في اليمن.

وتكتفي باريس حتى الآن بالقول إن هذه الأسلحة لا تستخدم إلا بشكل دفاعي «وليس على خط الجبهة». من جانبه صرح مصدر حكومي الثلاثاء بشأن هذه الشحنة «لا يمكن أن تكون شحنة مدافع سيزر، لأنه من غير المقرر تسليم أي سلاح من هذا النوع في الوقت الحاضر».