رفض البيت الأبيض الالتزام بمهلة حدها الأقصى الثلاثاء لتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالرئيس دونالد ترامب عن الأعوام الستة الأخيرة إلى الكونغرس، مما يهدد بإثارة معركة قانونية من المتوقع أن تصل إلى المحاكم.

وقالت وكالة «فرانس برس» إن ترامب خالف عرفًا قديمًا اتبعه معظم الرؤساء منذ سبعينات القرن الماضي بعدم تقديم الإقرارات الضريبية، على الرغم من أن القانون لا ينص على ذلك.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، هوغان غيدلي، لقناة «فوكس نيوز»، الثلاثاء، إن «الرئيس واضح للغاية، بمجرد أن ينتهي التدقيق بها (في دائرة الضرائب) سيفكر في القيام بذلك»، لكنه قال إن «ترامب ليس مجبرًا على القيام بذلك في هذا الوقت». 

وأشارت الوكالة إلى أن رئيس لجنة الضرائب في مجلس النواب الديمقراطي، ريتشارد نيل، أعطى إدارة الإيرادات الداخلية في وزارة الخزانة مهلة حتى 10 أبريل لتسليم الإقرارات الضريبية الشخصية للرئيس وتلك الخاصة بالشركات المرتبطة به بين عامي 2013 و2018.

ولاحقًا تم تقديم الموعد النهائي حتى 23 أبريل، لكن ترامب أشار إلى أنه لا يريد الكشف عن بياناته المالية، مكررًا حجته التي استند إليها خلال حملته الانتخابية العام 2016 بأنه لن يفرج عن الإقرارات الضريبية الخاصة به بينما لا تزال قيد التدقيق لدى دائرة الضرائب -وفق «فرانس برس».

وأعلنت وزارة الخزانة أنها تراجع طلب رئيس لجنة الضرائب النائب نيل وتتشاور مع وزارة العدل، وهناك استفسارات دستورية جدية تتعلق بهذا الطلب.

ونقلت الوكالة عن وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، رسالة أرسلها إلى نيل قال فيها إن «الوزارة ستصدر قرارًا نهائيًا بحلول 6 مايو حول ما إذا كانت ستلتزم بذلك أم لا»، لكن منوتشين حذر أيضًا من أن «الديمقراطيين من خلال هذا المطلب يسعون إلى الحصول على الإقرارات الضريبية للرئيس وكشفها».

وأشارت الوكالة إلى أن الديمقراطيين حذروا من اتخاذ إجراءات قانونية، مثل إصدار مذكرة استدعاء للبيانات المالية، في حال عدم التزام ترامب بالطلب الذي تقدموا به، مما قد يؤدي إلى معركة طويلة في المحاكم.

ومن خلال طلب الإقرارات الضريبية للرئيس، أماط الديمقراطيون اللثام عن قانون معروف على نطاق ضيق يسمح للكونغرس بمراجعة الإقرارات الضريبية لأي شخص بهدف إجراء تحقيق.