قدّم محامي كارلوس غصن الأربعاء استئنافًا أمام المحكمة العليا في محاولة لإخراج موكله من السجن بعدما أعيد إلى الحجز الاحتياطي الأسبوع الماضي.

ووفق وكالة فرانس برس لم تقدّم أي تفاصيل بشأن أسباب الاستئناف التي قدمها المحامي الياباني جونيشيرو هيروناكا، لكن الأخير أكد الثلاثاء أنه سيبدأ بهذا الإجراء على اعتبار أن مكتب المدعين العامين يتصرف خارج الإطار القانوني.

وقال المحامي أمام الصحافة "من الواضح أن غصن لا يستطيع إتلاف أدلة أو الهرب، ولهذا أطلق سراحه بكفالة في 6 مارس، وبالتالي لا يمكن القول إن ذلك تغير وتوقيفه بناء على تلك الفرضية".

ويأتي الطعن أمام المحكمة العليا الذي يستخدم للمرة الأولى في هذه القضية، بعد أيام من طلب المحكمة وضع المدير التنفيذي السابق لمجموعة رونو-نيسان-ميتسوبيتشي في الحجز الاحتياطي حتى 14 أبريل لشبهات باختلاس.

وبعد توجيه ثلاث اتهامات سابقة إليه، أطلق سراح غصن بكفالة في بداية مارس بعد 108 أيام من السجن. وبلغت قيمة كفالته ملياري (8 ملايين يورو) وهو أمر استثنائي في مثل هذا النوع من القضايا.

واعتبر من جهته رئيس جمعية أرباب العمل الفرنسية "ميديف" جوفري رو دو بيزيو الأربعاء أن طريقة التعامل مع غصن "غير مقبولة على الإطلاق".

ورأى أن هذا الأسلوب سيثني شركات ومهنيين كثر من الذهاب إلى اليابان. وتابع دو بيزيو في حديث مع قناة "سي إن نيوز" أن "النظام القضائي الياباني، الذي نكتشفه جميعاً، مشين. لا يمكن للدفاع الترافع".

وأضاف "يجب أن يستفيد غصن من حقوق الدفاع، التي تعطي أيًا كان حقوقاً في ظل هذه الظروف، والطريقة التي عاملته اليابان بها غير مقبولة على الإطلاق".

وأعرب عن اعتقاده أن ذلك "سيردع شركات عديدة، ومهنيين كثر، ومديرين كثر، من الذهاب إلى اليابان".

وفي فيديو بثّ الثلاثاء وسجّل قبل توقيفه في 4 أبريل، دفع غصن ببراءته، واتهم من جديد مديري نيسان بـ"التآمر" و"الخيانة".

ومع رفضه التطرق الى التهم التي يوجهها غصن الى مديري نيسان، قال دو بيزيو إن غصن "أوقف من جديد لمنعه من الكلام في الظاهر، هذا أمر غير مقبول".

ورأى أن محاكمة غصن في فرنسا "ستكون حلاً جيداً"، مع تأكيده على أنه لا يعرف ما إن كان الأمر ممكنًا من الناحية القضائية.

وتحدث هيروناكا من جهته عن أساليب "قاسية" تستخدم ضد غصن، فيما يطلب مقربون من المدير السابق لمجموعة نيسان من الحكومة الفرنسية التدخل مع الدفع ببراءته.

وقال المحامي "إذا لم يؤد الطعن أمام المحكمة العليا إلى نتيجة، سنقدم طلباً بوضع حد للحجز الاحتياطي في ختام مدة الحجز الحالية" بهدف منع تمديدها لعشرة أيام إضافية.