مدد الاتحاد الأوروبي الإثنين لسنة واحدة، أي حتى 13 أبريل 2020، العقوبات التي يفرضها على أكثر من ثمانين كيانًا وشخصية إيرانية احتجاجًا على «الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان» في هذا البلد.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان أن «المجلس مدد اليوم (الإثنين) حتى 13 أبريل 2020 الإجراءات التقييدية التي اتخذها على أثر انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران»، وفق «فرانس برس».

وأوضح البيان أن «الإجراءات التقييدية تقضي بمنع السفر وتجميد موجودات 82 شخصية وكيانًا، ومنع دول الاتحاد الأوروبي من تصدير معدات يمكن أن تستخدم في قمع داخلي ومعدات لمراقبة الاتصالات». وكانت هذه العقوبات فرضت في 2011 وتم تمديدها سنويًا. وهي تطال عسكريين رفيعي المستوى وقضاة ومدعين ومسؤولين في الشرطة أو في الاستخبارات وقادة قوات مسلحة ومديري سجون.

وفرضت هذه العقوبات بعد قمع تظاهرات نظمتها المعارضة ضد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد المثيرة للجدل في 2009. وأسفرت هذه الاحتجاجات عن سقوط عشرات القتلى وتوقيف الآلاف. وهذه الإجراءات منفصلة عن العقوبات الاقتصادية والفردية القاسية التي فرضت على إيران بسبب نشاطاتها النووية ورفعت في يناير 2016 بعد إبرام الاتفاق بين طهران والقوى الكبرى حول تفكيك البرنامج النووي.