إعادة انتخاب غزالي عثمان رئيسا لجزر القمر بـ61% من الأصوات

رئيس جزر القمر غزالي عثمان بعد الادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية. (أ ف ب)

أعيد انتخاب رئيس جزر القمر غزالي عثمان لولاية ثانية الثلاثاء، وفق نتائج نشرتها اللجنة المستقلة للانتخابات في هذا الأرخبيل في المحيط الهندي.

وغزالي كان متقدما بفارق كبير على أقرب منافسيه محمود أحمد الذي نال 14,62 بالمئة من الاصوات، وفق ما أعلن رئيس اللجنة دجازا أحمد محمد. وجرت الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية وسط أجواء بالغة التوتر بين فريق غزالي المنتهية ولايته، ومنافسيه الذين تحدثوا عن عمليات تزوير واسعة النطاق، وفق «فرانس برس».

وفرقت قوات الدرك الإثنين تظاهرة لعدد من المرشحين إلى الانتخابات، وحوالى مئة من مؤيديهم كانوا يتظاهرون في شوارع العاصمة للتنديد بالـ«تزوير». وأسفر التدخل عن إصابة 12 شخصا بجروح طفيفة في صفوف المعارضة، منهم ثلاثة مرشحين.

وبرر وزير الداخلية محمد داوود استخدام القوة بضرورة الحفاظ على النظام العام. وبحسب منظمات المجتمع المدني فقد تم نهب مكاتب وأقفلت قبل الوقت الرسمي للاغلاق وعمد الدرك الى حشو صناديق الاقتراع او مصادرتها، ومُنع مندوبو المعارضة من الحضور، وحصلت فيها كل أعمال التزوير الانتخابي.

وأوجز سمير سليمان الذي ينتمي إلى «منصة المواطنين»، وهي منظمة جماعية غير حكومية، الوضع بالقول «أيا تكن النتائج المعلنة، فلن تتصف بأي مصداقية». وتتسم النبرة بمزيد من الدبلوماسية، لكن مراقبي الاتحاد الافريقي والسوق المشتركة لشرق إفريقيا وجنوبها (كوميسا) وقوات الاحتياط لشرق إفريقيا (ايسف)، عبروا عن الرأي نفسه.

ورفض الفريق الرئاسي كل هذه الانتقادات. وأكد داوود أن «الأحداث لا تشوش على صدق عمليات التصويت»، وخلال حملة انتخابية تم خلالها استخدام كل الوسائل المتاحة للدولة، كرر غزالي (60 عاما) القول أنه ينوي الفوز من الجولة الأولى. ويُتهم الانقلابي السابق الذي ترأس البلاد من 1999 الى 2006، وأعيد انتخابه في 2016، منذ اشهر بزيادة اعمال الشغب للاستيلاء على الحكم.

وقبل عام، أقر عبر استفتاء إصلاحا دستوريا شكك في النظام الموضوع في 2002 لإنهاء الأزمات الانفصالية التي تعصف بالارخبيل الصغير في المحيط الهندي. ومدد هذا النص من ولاية الى ولايتين مدة الواحدة خمس سنوات، فترة الرئاسة التي تُمنح بالتناوب الى مواطن من كل واحدة من جزرها (جزر القمر الكبرى، موهيلي، أنجوان).

وبفضل القانون الانتخابي الجديد، يمكن أن يبقى رئيس الدولة المنتهية ولايته، إذا ما فاز، في السلطة حتى 2029. ونددت المعارضة بنزعته السلطوية وفساد نظامه وعجزه عن الحد من الفقر المدقع الذي يعانيه سكان البلاد البالغ عددهم 800 الف نسمة. لكن الوسائل المتاحة لها لمواجهة السلطة قليلة بعد تقسيمها وتدميرها بسبب القمع.

المزيد من بوابة الوسط