قرر الإئتلاف الحاكم في ألمانيا العمل على سحب الجنسية ممن يحملون جنسيتين وينضمون في المستقبل إلى تنظيم إرهابي في الخارج على غرار تنظيم «داعش»، بحسب ما أكدت الحكومة الإثنين.

وتوصلت الأحزاب المشاركة في الإئتلاف، الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحليفه البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى اتفاق حول تلك النقطة مساء الأحد، كما قالت معظم وسائل الإعلام الألمانية، وأكده الإثنين الناطق باسم الحكومة شتيفن زايبرت، وفق «فرانس برس».

وأكدت الناطقة باسم الداخلية الألمانية إليونور بترمان أنه «من المقرر إدخال تعديل قانوني يسمح بخسارة الألمان الذين يحملون أكثر من جنسية ويقاتلون في تنظيم إرهابي، لجنسيتهم الألمانية». وكما الدول الأوروبية الأخرى، على ألمانيا إيجاد حلّ لإعادة مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم «داعش» في سورية والعراق.

ووافقت وزارتا الداخلية والعدل أيضاً على إسقاط جنسية المنضمين إلى تنظيمات مماثلة في المستقبل ويحملون أكثر من جنسية، لكن هذا القانون المستقبلي ليس بمفعول رجعي. ويسمح القانون الألماني حالياً بإسقاط الجنسية الألمانية عمن يملكون جنسيتين وينضمون إلى مجموعات مسلحة تابعة لدول «بدون موافقة ألمانيا». أما التعديل المقترح، فسيوسع النطاق إلى من ينضمون إلى مجموعات مسلحة غير تابعة لدول.

وأكد زايبرت أن الهدف من هذا القانون ليس تقديم مزدوجي الجنسية على أنهم «مواطنون من الدرجة الثانية»، بل معاقبة من يذنبون في المستقبل «بالمشاركة الواضحة في عمليات قتالية إلى جانب مجموعات مسلحة إرهابية في الخارج». وذهب أكثر من 1050 شخصًا يحمل نصفهم الجنسية الألمانية، من ألمانيا إلى المناطق التي سيطر عليها تنظيم «داعش» في سورية والعراق.

وحاولت فرنسا إدراج إسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية «المولودين في فرنسا» في قانونها بعد اعتداءات 13 نوفمبر 2015. لكن رئيس الجمهورية آنذاك فرنسوا هولاند اضطر إلى التخلي عن هذا التعديل القانوني لعدم موافقة الغالبية البرلمانية عليه في مارس 2016، بعد شهر من الجدل.

أما في بريطانيا فإن احتمال إسقاط الجنسية ممكن. لكن في حالة شميمة بيغون التي انضمت إلى «المتطرفين» في تنظيم «داعش» في سورية عام 2015، تحول إلى مواجهة قضائية مع طعن عائلتها بسحب لندن الجنسية البريطانية منها.